الجزائر -حذر رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، الجمعة، من موجة الانتقام خلال مكافحة الفساد الذي يجب محاربته بقوة القانون واقتلاع أسبابه، لا أن تكون حملة ظرفية، وكشف بالمناسبة عن حركة مرتقبة في سلك القضاة خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال القاضي مبروك، خلال أشغال دورة المجلس الوطني للقضاة، إن عنوان القانون 01-06 يقدم أحكام الوقاية من الفساد على الأحكام الرادعة له، مبرزا أنه يتعين محاربة هذه الآفة بحزم، لكن لا يبغي أن يكون ذلك في إطار حملات ظرفية أو سياق صراع مصالح، وينبغي الحذر من الانزلاق إلى مهالك التشفي والانتقام، وأضاف أن ظاهرة مكافحة الفساد تحقق أهدافها بصورة ملموسة، بمعالجة أسبابه أولا ومن ذواتنا جميعا، العائلة، المدرسة، ثم الإعلام وكل مؤسسات الدولة، انتهاء بالقضاء الذي يكون دوره في تطبيق الأحكام بصرامة، وانتقد رئيس نقابة القضاة التوظيف السياسي للقضاء قائلا إن المعاينة الموضوعية تظهر غياب إرادة سياسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، ما جعل الأداء القضائي متذبذبا تبعا للظروف المحيطة، بل إن التوظيف السياسي للقضاء أفرز عدالة الليل وما قبله وما بعده، وأساء لقيم العدالة التي ينشدها الجميع.
ودعا يسعد مبروك القضاة إلى الاستقلالية في اتخاذ القررات، ويتطلب ذلك حسبه وعي القضاة بأنهم أسياد في أحكامهم، وعليهم عدم الالتفات إلى أي تأثير خارجي، وأن من الواجب التقيد بأحكام القانون، مضيفا أن المهام الدستورية تحتم عليه الفصل في النزاعات المعروضة عليه، فهو ملزم بالتقيد بالشرعية لاسيما الشرعية القانونية والدستورية.
وأشار المتحدث إلى أن إصدار الأحكام القضائية باسم الشعب يستوجب أن تكون الشرعية القانونية والدستورية مطابقة للشرعية الشعبية، طالما أن الشعب مصدر كل سلطة وفقا للمادة 7 من الدستور، مؤكدا أن الشرعية الشعبية تكرس عن طريق الانتخابات النزيهة.
وكشف بالمناسبة أن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أخبره بإجراءات حركة في سلك القضاة في الأيام القليلة القادمة.
د. محمد
