📌الإسراع في استحداث خط بحري مع موريتانيا
📌سجل ارتياحه للإجراءات المتخذة لإعادة بعث المصانع ورفع العراقيل البيروقراطية
ترأس، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول فيه مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري وشدد الرئيس بالمناسبة على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد واستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء تعمل وفق مبدا من أين لك هذا كما شدد الرئيس على ضرورة اشراك المجتمع المدني في تعين المتصرفين بالبلديات التي لم تجرى فيها الانتخابات المحلية الأخيرة والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال، كما أمر بالإسراع في استحداث خط بحري بين الجزائر وموريتانيا.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية، جدد التهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة 2020، متمنيا أن تكون سنة نمو ورقي وازدهار، ليُنصّب بعدها رسميا المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، وأعقب ذلك عرض الوزير الأول، وزير المالية لحصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ليُسدي الرئيس تبون العديد من الأوامر والتوجيهات والتعليمات، فبخصوص تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، شدد الرئيس تبون على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد. كما أمر باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ “من أين لك هذا”. أما بخصوص كيفيات ممارسة الحق النقابي، شدد الرئيس عبد المجيد تبون، على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية، من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، وقد دعا في هذا السياق إلى مراعاة القانون لضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع وإشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، كما شدد على ضرورة الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي.
الرئيس تبون يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في تعيين متصرفي البلديات التي لم تجرى فيها انتخابات
وبخصوص آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات، أكد السيد الرئيس على إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال. أما بشأن عملية الإحصاء السكاني، لسنة 2022، أمر الرئيس بـاستخدام تكنولوجيات حديثة، مبتكرة، ومُنتَجة محليا، وبالقدرات الشبانية، وطنيا، في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من 2022 وكذا مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية، كما تقرر إعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية. وبخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجاري، أمر عبد المجيد تبون الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022. كما أمر الرئيس تبون، وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع، التي تُسوّى وضعيتُها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل، المستحدثة، بموجب التسوية، وقيمتها المالية، بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها، دوريًا، في كل مجلس وزراء.
فتح خط بحري مع موريتانيا وارتياح لرفع العراقيل البيروقراطية على المشاريع الاستثمارية
وبخصوص قطاع النقل، أمر الرئيس، وزير النقل، بفتح خط بحري، مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في أقرب الآجال، أما بخصوص عرض حول التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، أمر رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية خاصة لهذا الحدث الدولي، بمختلف أبعاده واستغلال كل القدرات بالتنسيق وتكثيف الجهود، لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر. ليختتم السيد رئيس الجمهورية الجلسة، بتوجيه الحكومة إلى إشراك المواطنين، في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي، معربا عن ارتياحه للإجراءات المتخذة، لإعادة بعث العديد من المصانع ورفع العراقيل البيروقراطية، عن مختلف المشاريع والاستثمارات، التي ستساهم في إعطاء دفع قوي للنمو الاقتصادي.
دريس.م
