الجزائر -نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالانتهاكات والتنكيل بالأموات من طرف المستعمر الغاشم ، وطالبت من السلطات الجزائرية استرجاع فورا 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس ودفنهم في مقابر الشهداء، عوض تركهم في المتحف كما تدين بوحشية المستعمر الذي خلف حسبها ما يفوق 10 ملايين شهيد جزائري.
ودعت الرابطة في تقرير لها بعنوان “حتى لا ننسى جرائم فرنسا” الذي تزامن مع ذكرى الفاتح من نوفمبر _ الذكرى 65 لإندلاع الثورة المجيدة ضد المستعمر الغاشم _ ، السلطة الجزائرية إلى تشريع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومطالبة فرنسا بإعلان اعتذار رسمي واعتراف بالجرائم الدموية التي ارتكبتها في الجزائر، ثم التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم ، وهذا على لسان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقات الخارجية محمود جنان.
فرنسا اعترفت بجرائم الأتراك ضد الأرمن.. وأنكرت جرائمها ضد الجزائريين
وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه لا يمكن للشعب الجزائري مهما طال الزمن نسيان جرائم فرنسا التي لم يسبق لها مثيل عبر تاريخ البشرية، بعد قتل أزيد من 10 ملايين جزائري منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين في سنة 1830 أرض الجزائر، لذا فإن الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي في الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر غير قابلة لِلنسيان على الإطلاق، والمدهش أن فرنسا تجرم إنكارَ ما سُمي بإبادةِ الأرمن بعدما صوتت الجمعية العامة الفرنسية في سنة 2010 بأغلبية ساحقة لتبني قانون تجريم إنكار جرائم إبادة الأرمن ولكن في نفس الوقت فرنسا تغضُ الطرف عن جرائمِها في الجزائر، بل الأدهش من ذلك قامت في سنة 2005 بسن قانون العار، وذلك بإصدار قانون في 23 فيفري 2005 الممجد لماضيها الاستعماري في الجزائر، في حين غياب الإرادة السياسية في الجزائر هو ما أدى إلى عدم تجريم الاستعمار الفرنسي من طرف البرلمان الجزائري.
سامي سعد
