الجزائر- كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن “ترحيل 534 جزائري مقيمين بألمانيا” بطريقة غير شرعية، وذلك “منذ الزيارة التي أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر في شهر سبتمبر
2018 وإلى غاية 31 ديسمبر الماضي”.
وندّدت الرابطة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ، بترحيل الجزائريين، مشيرة إلى أنه “يعتبر منافيا لحقوق الإنسان فيما يخص الترحيل الجماعي”، كما استغربت الهيئة الحقوقية “استمرار صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في ملف الترحيل”.
وتوصلت السلطات الجزائرية مع نظيرتها الألمانية لاتفاق يقضي بترحيل المهاجرين الجزائريين القاطنين بطريقة غير شرعية في مدن ألمانية متفرقة، حيث تُشير إحصاءات رسمية أن عددهم يتجاوز 40 ألف مهاجر.
وجاء الإعلان عن القرار في ندوة صحفية مشتركة عقدت شهر سبتمبر الماضي بين الوزير الأول، أحمد أويحيى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث اشترطت الجزائر التأكد المسبق من هوية المرحلين عن طريق الاعتماد على البطاقة الوطنية للحالة المدنية والبصمات الوراثية؛ لتسهيل عملية التعرف على هوية المرحلين.
وكشف أويحيى وقتها أنه سيتم الاتفاق على ترحيل 5 آلاف مهاجر في المرحلة الأولى، حيث حضرت المصالح القنصلية أزيد من 700 رخصة للترحيل، مشيرا إلى أن الجزائر ستتكفل بعملية ترحيل رعاياها عن طريق شركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي تربطها 6 رحلات جوية مع ألمانيا في الأسبوع، تضمن نقل 5 أشخاص في كل رحلة.
في حين أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفض بلادها احتضان مهاجرين لا يحملون وثائق هوية، وأشادت بحجم التعاون بين الجزائر وألمانيا فيما يخص ملف ترحيل المهاجرين، كما رحبت بالمواطنين الجزائريين الراغبين في استكمال مشوارهم التعليمي، حيث ستكون لهم الأولوية في الحصول على التأشيرة.
وصنفت برلين الجزائر، رفقة كل من تونس والمغرب، بلدانًا مغاربية آمنة، حيث تقود مشاورات حثيثة للحصول على تعهدات من قبل الدول الثلاث لتسهيل عملية ترحيل اللاجئين المرفوضين.
