الجزائر -طلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، من رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا لمناقشة الإجراءات الجديدة المقترحة حول ضريبة المحامي التي جاءت في قانون المالية 2020.
وجاء في مراسلة اتحاد المحامين موجهة لرئيس اللجنة: “إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي التي من شأنها إثقال كاهله من رسوم وضرائب جديدة”.
وأضاف المصدر ذاته: “لذا ألتمس منكم تحديد جلسة عمل مع مجلس الاتحاد لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة، خاصة وأنه سبق لنا التفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي تقوم على أساس التسديد في المنبع وهو النظام المُتبع في عدة دول”.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية على لجنة المالية والميزانية الثلاثاء الماضي، ليتقرر مناقشته من قبل أعضائها الإثنين.
وكان مجلس الوزراء قد صادق برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الأحد المنصرم، ليحيله على مكتب المجلس الذي أحاله بدوره على لجنة المالية والميزانية الثلاثاء الماضي.
أمين.ب
