أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، الإثنين، بوهران أن المؤتمر الـ33 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تحتضنه عاصمة غرب البلاد فرصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية المختصة في هذا المجال.
وأشار الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا المؤتمر الذي ينظم من قبل الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” بوهران، إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، يعد فرصة أيضا لتبادل الآراء والتجارب بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية والعمل معا على مواجهة التحديات المشتركة، وأضاف أن احتضان الجزائر للمؤتمر ورعاية السيد الوزير الأول له، دليل على الأهمية التي توليها للعمل العربي المشترك في مجال التأمين وغيرها من المجالات واعتبارها الاتحاد العام العربي للتأمين رمزا من رموز العمل العربي المشترك. وأبرز السيد راوية، أن صناعة التأمين تحتل مكانة هامة في الجزائر وهي من القطاعات الأولى التي فتح الاستثمار فيها للخواص مما مكنها من الانتقال من 6 شركات سنة 1995 إلى 23 خلال سنة 2022 بينها 11 شركة خاصة أو أنشأت مع شريك أجنبي مع ارتفاع أقساط سوق التأمين من 6،5 مليار دج سنة 1997 إلى 144 مليار دج خلال سنة 2021. ونوه نفس المتحدث، بالأهمية التي توليها الدولة لصناعة التأمين وإعادة التأمين والعمل على تطويرها عبر تحسين المناخ الذي تعمل به وترقية الخدمات التي تقدمها للزبائن وتسريع رقمنة القطاع إضافة إلى إدماج التأمين التكافلي في سوق التأمين الجزائري وتهيئة شركات التأمين الجزائرية للتكفل بالأخطار الجديدة و على رأسها الأخطار السيبرانية وللإشارة يقام هذا المؤتمر الذي تدوم أشغاله ثلاث أيام تحت شعار “الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين: ما هي التحديات وهل من فرص للسوق العربي للتأمين” بحضور حوالي 1200 مشارك من 41 دولة منها 20 عربية. ويتضمن اللقاء أربعة محاور وهي الأزمة الصحية وتأثيراتها على سوق التأمين العالمي والهوة التأمينية والتحولات التكنولوجية وتنظيم إدارة التأمين، إضافة إلى المخاطر الناشئة ومنتجات التأمين. وقد استلمت الجزائر من خلال يوسف بن ميسية رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين من تونس حيث ستستمر رئاستها لهذه الهيئة لمدة سنتين الى غاية المؤتمر 34 الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان سنة 2024.
محمد.د
توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز الـ3 بالمائة في 2022
تتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ4،3 بالمائة خلال السنة الجارية 2022، حسبما ذكره، الإثنين، بوهران وزير المالية، عبد الرحمن راوية.
وأبرز الوزير خلال إشرافه على انطلاق أشغال المؤتمر الـ33 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي ينظمه الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” بوهران أن الجزائر تمكنت من تجاوز آثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من سنة 2021 مما يسمح لها بتوقع نسبة نمو لسنة 2022 تقدر بـ4،3 بالمائة. وأضاف السيد راوية، أن التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة آثار الأزمة الصحية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية ومنها جدولة ديون المؤسسات وتقديم تحفيزات مختلفة سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي ومنها مؤسسات التأمين وإعادة التأمين. وأبرز الوزير، الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرتها الجزائر مؤخرا لتحسين أداء الاقتصاد ورفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات. وأشار الوزير، إلى دعم الدولة ضمن إصلاحاتها الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي وهي إصلاحات يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا.
محمد.د
