ترأس وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس الخميس، الاجتماع الثاني للجنة المديرة للنظام المدمج لتسيير الميزانية على مستوى الوزارة.
وقال الوزير أن مشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية (SIGB) عنصر أساسي في برنامج عصرنة المالية العمومية، موضحا أن هذا المشروع “سيوفر، باعتباره أداة تساعد في صنع القرار، قدرات تدخل غير مسبوقة لصانعي القرار والجهات الفاعلة في الميزانية والمستخدمين في مجال تسيير الميزانية والمحاسبة”.
وذكر الوزير أن القانون العضوي لقوانين المالية يشكل “تحولا كبيرا” في مجال التجديد الاقتصادي، معتبرا أن مشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية، الذي تم تشكيل لجنته المديرة شهر أبريل 2021 ، “يسمح بتوفير إطار عمل سيتم خلاله تجديد جميع الأدوات الخاصة بتسيير الميزانية والمحاسبة”.
وأبرز أن “هذا الحل سيسمح لنا بالارتقاء إلى المعايير الدولية في مجال مصداقية الميزانية وشفافيتها”، معربا عن “ارتياحه لمدى تقدم أشغال اللجنة”، داعيا جميع الجهات المعنية إلى “مضاعفة جهودها لتحقيق الأهداف المحددة خلال هذه الفترة التي تتسم بتحديات متعددة فرضها السياق الاقتصادي والصحي”.
وأشاد الوزير بـ “الجهود التي تبذلها مختلف الهياكل التابعة لوزارة المالية المشاركة في أشغال تنفيذ هذا الحل وكذا جهود الشركاء في مجال المساعدة التقنية، لدعم تنفيذ هذا المشروع الكبير”، وهو ما يؤكد أن المشروع قد دخل “مرحلة حاسمة” تتعلق بتجريبه بشكل نموذجي على خمسة (05) مواقع، وهي وزارات المالية والأشغال العمومية والتربية الوطنية والتعليم العالي والفلاحة.
وتم تنظيم اجتماعات دعم ومرافقة مع جميع لجان الميزانية الوزارية تتعلق بالموافقة على هياكل البرامج واقتراح المهام، إذا لزم الأمر، وكذا المهام الفرعية لكل وزارة ومؤسسة عمومية، وإعداد الملاحظات بشان إعداد تقرير عن أولويات التخطيط للسنة المالية 2022 على أساس إيضاحي بحت، وإطلاق برنامج تدريبي واسع هدفه تكوين 400 مكون، بحيث سيضمنون في نهاية البرنامج تكوينا واسع النطاق لأكثر من 6000 عون.
ويشكل التكوين إحدى الركائز الأساسية التي ستسمح بالتنفيذ الفعال والمناسب لإصلاح الميزانية”
ويغطي “هذا النظام المعلوماتي احتياجات تسيير الميزانية من حيث البرامج واحتياجات التسيير المحاسبي من حيث النفقات والإيرادات”، وسيمكن من “ترشيد عمليات إعداد الميزانية من خلال تطبيق مبادئ إدخال البيانات من قبل صاحب العملية، والإسراع بمعالجة النشاطات المتعلقة بالنفقات وضمان توافق بيانات الآمرين بالصرف والمحاسبين والمراقبين”.
