في سياق دعم المسار التشريعي الهادف إلى استرجاع الذاكرة الوطنية وترسيخ السيادة التاريخية، استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد العيد ربيقة، الأربعاء، بمقر الوزارة أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، وذلك في أول لقاء رسمي ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة في إطار عمل اللجنة. وخلال هذا اللقاء، قام أعضاء اللجنة بتسليم وثيقة تتضمن خارطة طريق العمل التي تم الاتفاق عليها، قصد اطلاع الوزير على تفاصيلها ومحاورها الرئيسية. كما أوضح الأعضاء أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين اللجنة والوزارة، بما يسمح بالاستفادة من الموارد الوثائقية والمؤسساتية التي تزخر بها وزارة المجاهدين، للوصول إلى صياغة دقيقة وشاملة لمحتوى ومقاصد مشروع القانون. من جانبه، أكد السيد العيد ربيقة أن الوزارة ستضع، بكل التزام، كافة الإمكانات المتاحة تحت تصرف اللجنة، بما في ذلك الخبرات والكفاءات الوطنية، وكذا المؤسسات التابعة للقطاع، دعماً لهذا المشروع الذي يحمل بعدا وطنيا عميقا، ويجسد وفاء الجزائر لتاريخها وتضحيات شعبها. وقد حضر اللقاء السادة أعضاء اللجنة: جوزي مزيان، فاطمة بيدة، زكريا بلخير، إسماعيل ميرة، فاتح بريكات، كمال بن خلوف، وقادري عبد الرحمن. كما شارك من جانب الوزارة الأمين العام السيد عفيف الهاشمي، إلى جانب عدد من المديرين المركزيين ومديري المؤسسات تحت وصاية الوزارة. ويعد هذا اللقاء، خطوة أولى نحو بلورة نص قانوني متكامل يعكس المواقف الثابتة للجزائر تجاه الحقبة الاستعمارية، ويعزز الجهود التشريعية الرامية إلى حماية الذاكرة الوطنية واستصدار نصوص قانونية تجرم الممارسات الاستعمارية في حق الشعب الجزائري.
محمد بوسلامة
