الجزائر- أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من بعض التصنيفات تضمنها التعديلات التي مست القانون الأساسي، بعد الأخذ بعين الاعتبار ببعض اقتراحات اللجنة
الوزارية المشتركة المكلفة بمعالجة القانون الأساسي لعمال التربية، وهو ما سيرفع الظلم عن فئة المقتصدين خاصة مع استحداث رتب جديدة.
وأشارت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية لولاية الوادي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية “انباف”، أنه تم قبول التعديلات المقترحة من طرف اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بتعديل القانون الأساسي التابعة لوزارة التربية الوطنية التي تخص تصنيفات السلك وعلى رأسها تصنيف رتبة مساعد مقتصد صنف 10، ونائب مقتصد صنف 12، فيما تم إلغاء رتبة نائب مقتصد مسير، وتصنيف المقتصد في الرتبة 14، ومقتصد رئيسي صنف 15، مع استحداث رتبة مقتصد مكون صنف 17.
هذا وأكدت النقابة ذاتها أن اللجنة التقنية المكلفة بإعداد القانون الأساسي قد أنهت أشغالها يوم 24 جويلية 2017 ، لتختتم بلجنة انتقالية مطلع سبتمبر القادم لدراسة واستكمال العمل التقني الذي يخص سلك موظفي المصالح الاقتصادية فيما تعلق بشروط التوظيف والترقية والتي لعلها تقضي على الإجحاف والتهميش الذي طال فئة موظفي المصالح الاقتصادية جراء اختلالات القانون الأساسي المعدل رقم 12/240 الذي لم يشملهم بأحكام الترقية والإدماج والرتب المستحدثة، وكذا النظام التعويضي المؤسس بموجب المرسوم 10/78 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 11/373 الذي حرمهم أيضا من منحة الخبرة البيداغوجية التي لم يستفيدوا منها مما شكل فوراق بين المقتصدين وبقية الأسلاك الخاصة للتربية تصل أحيانا إلى 14 ألف دينار جزائري وهو ما يتنافى ومبدأ روح الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية.
