رحب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بالاقتراح الذي تقدم به منتدى المجتمع المدني للتغيير بخصوص الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار، معلنا عن مباشرة مشاورات لتشكيل هذا الفريق، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه تناهى إلى علم رئيس الدولة فحوى المداخلة التي تقدم بها منتدى المجتمع المدني للتغيير يوم 17 جويلية 2019، واعتبرها خطوة إيجابية في سبيل تجسيد المسعى الذي اقترحته الدولة، مشيرا إلى أن
هذا الاقتراح من شأنه أن يكون أرضية لتشكيل فريق من الشخصيات الوطنية التي سيوكل لها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار.
وبعد أن ذكر بأنه وقوفا عند رغبة مواطنينا، وكما أكد عليه رئيس الدولة، يتعين أن تتوفر لدى هذه الشخصيات شروط المصداقية والاستقلالية وأن لا يكون لها انتماء حزبي أو طموح انتخابي، شخصيات تبرز بفعل سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية، السياسية أو الاجتماعية المهنية، أكد المصدر ذاته أنه من هذا المنظور، وشريطة أن تبدي استعدادا لذلك، تعد الشخصيات التي اقترحها المنتدى مؤهلة تماما لأداء هذه المهمة النبيلة خدمة لوطننا.
المنتدى المدني للتغيير يوضح
أكد المنتدى المدني للتغيير أنه هو من اقترح مباشرة بعض الشخصيات
المعروفة بوزنها السياسي ورصيدها النضالي لتكون ضمن قائمة الشخصيات الـ13 التي من شأنها إدارة وتسيير الوساطة والحوار الوطني، في بيان له الخميس.
وجاء في البيان الذي وقعه رئيس المنتدى عبد الرحمن عرعار أنه بمبادرة
من المنتدى المدني للتغيير يوم الأربعاء 17 يوليو 2019، تم الإعلان عن مقترح قائمة 13 شخصية وطنية لإدارة وتسيير الوساطة والحوار الوطني اجتهادا منا على أنها تمثل توافقا وطنيا وقبولا شعبيا ورسميا.. وعليه نوضح أنه تم التواصل مع العديد من هذه الشخصيات والحصول على الموافقة وقبول الانخراط في المسعى، أما بالنسبة السيدة المجاهدة جميلة بوحيرد والسيدين أحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش، فالمنتدى المدني للتغيير هو الذي اقترحهم مباشرة في القائمة لما يمثلونه من رمزية وقبول شعبي ورصيد نضالي ووزن سياسي، ولا ننقص من قيمة أي شخصية في القائمة المقترحة.. لا نستطيع خوض مسار الحوار بدون هذه النوعية من الرجال والنساء الذين نشيد بمواقفهم ونحترم قراراتهم وآراءهم ونبقى رهن إشارتهم، والمهم أن مسار الحوار يأخذ طريقه للخروج من الأزمة وتنتصر الجزائر.
وكان رئيس المنتدى المدني للتغيير قد كشف الأربعاء عن قائمة الشخصيات الوطنية التي اقترحها من أجل القيام بدور الوساطة والحوار، وذلك بعد أن تحظى بالقبول عند الشعب الجزائري والحراك الشعبي بالدرجة الأولى وعند صناع القرار، وضمت شخصيات وطنية ومسؤولين سابقين وناشطين حقوقيين ونقابيين وأكاديميين، وكذا من المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الشخصيات أبدت موافقتها على أداء هذا الدور.
ويتعلق الأمر بكل من المجاهدة جميلة بوحيرد، وزير الشؤون الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد طالب الإبراهيمي، رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس.
كما ضمت القائمة المحامي مصطفى بوشاشي والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو والأكاديميين ناصر جابي وإسماعيل لالماس وإسلام بن عطية، وكذا النقابي إلياس مرابط والناشطة الجمعوية نفيسة لحرش والحقوقية عائشة زيناي.
وأكد عرعار أنه تم اعتماد مقاييس ومعايير في اقتراح هذه الشخصيات،
سيما المصداقية والحياد والقطيعة مع النظام السابق، وأن يكون للمعنيين
امتداد مع الحراك الشعبي، وأن لا يكون لهم طموح سياسي، مع عدم تورطهم في الفساد.
ب. أمين
فيما نفى حمروش وبوحيرد الاتصال بهما
أغلب الشخصيات المقترحة لإدارة الحوار توافق وتدعو السلطة إلى إجراءات تهدئة
أبدت أغلب الشخصيات الوطنية التي رشحها المنتدى المدني للتغيير للقيام بدور الوساطة، وإدارة الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، موافقتها المبدئية للقيام بهذه المهمة، واشترطت أن تبادر السلطة بإجراءات تهدئة لزرع الثقة.
وفي هذا الصدد عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس، في بيان نشره عقب الإعلان عن قائمة الشخصيات الوطنية الـ13 التي هو من ضمنها، عن ترحيبه واستعداده للقيام بدور الوساطة والحوار، وقال إن هذه المبادرة جزء من عملية الوساطة السيادية بين أبناء الوطن، وعليه فهي تتناسب مع روح المطالبات المشروعة لملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم والرغبة في التغيير، واستطرد كريم يونس: إدراكا مني أن المأزق السياسي الذي نعيش فيه يحمل مخاطر كبيرة، ما زلت مقتنعا أنه فقط نهج الوساطة والتواصل مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع هو القادر على الوصول إلى نتيجة سلمية تلبي توقعات الجزائريين، وعليه آمل أن أكون جديرا بالثقة التي وُضعت في شخصي.
من جانبه أعرب المحامي مصطفى بوشاشي عن شكره لشباب المنتدى المدني للتغيير على اقتراح اسمه ضمن الشخصيات الوطنية للحوار، وقال في منشور له عبر الفيسبوك: إنني كمبدأ عام أعتقد بأن الحوار هو الوسيلة المثلى والحضارية للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم. ويرى بوشاشي أن من الضروري توفر شروط قبل الدخول في أي حوار، وهي ضرورة رحيل رموز النظام، إطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقَلي الرأي، فتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء والتوجهات بكل حرية، والكف ورفع كافة القيود المسلطة على المتظاهرين.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس إن ورود اسمه ضمن القائمة شرف كبير، باعتبار أنه كان من الداعين إلى الحوار منذ انطلاق الحراك الشعبي وتم الاتصال به منذ أسابيع للقيام بهذه المهمة، مؤكدا أن الخروج من الأزمة السياسية لا بد أن يكون من خلال حوار جاد يؤسس لخارطة طريق موحدة تجمع كل الأطراف. وأشار اسماعيل لالماس إلى أن نجاح مسعى الحوار ينبغي أن يكون من خلال وجود قبول شعبي للشخصيات المقترحة، كما ينبغي أن ترافقه إجراءات تهدئة من طرف السلطة، على غرار الإفراج عن نشطاء الحراك وفي مقدمتهم المجاهد لخضر بورقعة، بالإضافة إلى رحيل كل أعضاء الحكومة الحالية.
من جهتها، أكدت المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أنها أعطت موافقتها المبدئية بعد أن تم الاتصال بها من طرف المنتدى المدني للتغيير، معتبرة أن الجزائر في منعرج خطير يستدعي تقديم تنازلات من كل الأطراف والجلوس على طاولة الحوار. واشترطت بدورها تقديم تنازلات والمبادرة بإجراءات من شأنها تهدئة المناخ السياسي وزرع الثقة في أوساط المواطنين، ومن أهم هذه الإجراءات إطلاق سراح شباب الحراك الموقوفين.
وقال النقابي إلياس مرابط إن مبدأ الحوار والوساطة ينبغي أن يكون في مقدمة انشغالات كافة الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والسلطة، مؤكدا أنه يدافع عن هذا المبدأ لأنه يعتبر السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية. ودعا في ذات الصدد إلى توسيع دائرة الاستشارة بالنسبة لقائمة الشخصيات المقترَحة كي تحظى بقبول شعبي واسع، كما طالب بتوفير مناخ ثقة من خلال نفس إجراءات التهدئة التي تطالب بتفعيلها الشخصيات الأخرى.
أما المختص في علم الاجتماع ناصر جابي فيرى أن الحوار لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق مطالب الجزائريين، مثل رحيل الشخصيات غير المرغوب فيها، والإفراج عن سجناء الرأي، ووقف المضايقات ضد الحراك وغيرها.
د. محمد
