الجزائر -طالب وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، الأمم المتحدة بتطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشددا على أنه “يجب احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب القرار الأممي”.
وفي ندوة صحفية نشطها في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر، أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، على ضرورة مشاركة دول الجوار والاتحاد الإفريقي في المبادرات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية ودعم الحل السياسي فيها، مبرزا أن الجزائر “ستواصل مساعيها للم شمل الشعب الليبي”.
وقال بوقدوم إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على “ضرورة استئناف العمل مع دول الجوار الليبي وإشراك الاتحاد الإفريقي في هذه المبادرة ودعم الحل السياسي للازمة التي يمر بها هذا البلد”.
وجدد التأكيد على أنه “لا حل للأزمة الليبية إلا الحل السلمي السياسي بين الليبيين بدعم من المجتمع الدولي” وأن الجزائر “ترحب بأي طرف يريد أن يساهم في إرساء السلام في الدولة الجارة والشقيقة”، مضيفا أنه على دول الجوار “بذل كل الجهود من أجل إنهاء هذه المأساة التي تمسنا مباشرة”.
وأكد أن مساعي الجزائر ودول الجوار تهدف إلى “لم شمل الشعب الليبي مع من يتكلم لغة العقل وليس لغة المدفع”، مبرزا أن الجزائر “لا تعمل بانفراد” وأنها “ستقوم باستشارة باقي الدول التي حضرت الاجتماع في حال دعوة أي طرف ليبي”.
كما جدد موقف الجزائر بخصوص رفضها لأي تدخل أجنبي من شأنه أن يعقد الأمور”أكثر فأكثر” في ليبيا، موضحا في هذا الشأن أن الجزائر “ترفض مبدئيا أي تدخل خارجي وترفض تواجد قوات غير تلك التي يقبلها الشعب الليبي”.
للإشارة، فقد شارك في أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، كل من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التونسية صبري باش طبجي، وزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري، وزير خارجية التشاد محمد زين شريف، إلى جانب ممثلي وزيري خارجية النيجر والسودان.
دول الجوار تشيد بجهود الجزائر لحل الأزمة
ودعا وزراء خارجية آلية جوار ليبيا، الأطراف الليبية للإنخراط في مسار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة ، بعيدا عن أية تدخلات خارجية.
وفي بيان صحفي أصدروه في ختام أشغال اجتماعهم بالجزائر، أعرب وزراء خارجية دول جوار ليبيا عن “انشغالهم العميق إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول الجوار”، وأكدوا على “تضامنهم التام مع الشعب الليبي الشقيق”.
كما أكد المشاركون على “ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار”، معربين عن تطلعهم إلى أن “يهتدي الأشقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم ، بعيدا عن أية حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية بما فيها المرتزقة والميليشيات، تمكن من تنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها و سيادتها على كامل أراضيها”.
وشدد وزراء الخارجية على “رفضهم القاطع للإرهاب وللعنف أيا كان شكله ومصدره”، ودعوا الأشقاء الليبيين “للعودة إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، في إطار الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
كما أكدوا دعمهم للجهود والمبادرات الرامية “لإيجاد حل للأزمة الليبية، ولمخرجات مؤتمر “برلين” الذي كرس الدور المحوري للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة في تيسير العملية السياسية والمصالحة الشاملة في ليبيا”.
وشددوا على “الأهمية التي توليها دول الجوار لتأمين حدودها مع ليبيا، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل التصدي لكافة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وكافة دول المنطقة، بما فيها الساحل”.
وأشاد المشاركون في بيانهم بالجهود “التي بذلتها الجزائر خلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر برلين، والتي تجسدت في زيارات العديد من الوفود رفيعة المستوى إلى الجزائر من بينها وفود ممثلة للأطراف في الأزمة الليبية”، كما أشادوا بإعلان الجزائر خلال مؤتمر برلين عن استعدادها لاحتضان لقاءات بين الأشقاء الليبيين لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودعوتهم للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لإنهاء الأزمة الليبية بما يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته”.
وقرر المجتمعون – يضيف البيان- مواصلة التشاور والتنسيق من أجل إبلاغ موقف دول الجوار للمجتمع الدولي، معربين عن “شكرهم وتقديرهم للجزائر لمبادرتها باستضافة هذا الإجتماع لدول جوار ليبيا”.
وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة عن “شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتفضله باستقبال الوزراء المشاركين، وما قدمه من رؤية وتوضيحات حول تطورات الملف الليبي وأهمية دول الجوار فيه”.
كما حضر الأشغال وزير خارجية جمهورية ألمانيا الفدرالية هايكو ماس، لتقديم عرض حول نتائج مؤتمر برلين.
أمين.ب
