اعلنت الحكومة عن منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، غير المنتجة محليا وذات الأثر القوي على التنمية الاقتصادية والإقليمية، للمشاريع التي تساهم في تعويض الواردات والتصدير والإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية وكذلك تطوير الفروع الإستراتيجية.
وحمل المرسوم التنفيذي رقم 21-200 الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد، في 11 ماي 2021، صدر في العدد الأخير (رقم 38) من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات منـح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات والذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020.
وحسب نص المرسوم التنفيذي 2020 فانه يُقصد في مفهوم هذا المرسوم بخط الإنتاج مجموعة متجـانسة من المعدات تستعمل في استخراج أو إنتاج أو توضيب المنتجات و معدات الإنتاج، كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة أو خدمة أو يمكن دمجه في خط الإنتاج.
وحسب ذات المرسوم فانه في إطار دراسة ملف طلب الترخيص بالجمركة من طرف اللجنة التقنية، يجب على المتعامل أن يسـتغل خط أومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع الاحترام الصارم للمدة الضرورية لاستغلالها الفعلي، حيث يجب أن يثبت المتعاملون الاقتصاديون الذين تتمثل استثماراتهم في إنشاء وتجديد خط أو معدات الإنتاج و/أو توسيع قدرات إنتاج السلع والخدمات، عند الاقتضاء،حيازتهم منشآت ملائمة لاستغلال الخط أو المعدات المستوردة، وتستثنى الاستفادة من أحكام هذا المرسوم معدات نقل الأشخاص والبضائع.
وأضاف المرسوم أنه يجب على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، بنسبة لاتقل على30 بالمائة.
ونص المرسوم أيضًا على الترخيص بجمركة الخطوط والمعدات الفلاحية التي تم تجديدها باستثناء الخطوط والمـعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية.
سامي سعد
