الجزائر -وافقت وزارة المالية، استحداث مواد بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2020 بالمؤسسات والإدارات والمتعلقة أساسا بمواد صيدلانية لمواجهة وباء كورونا المستجد في إطار تدابير الوقاية للحد من انتشاره بين الموظفين.
وجاء هذا طبقا لطلب رفعه مديري إدارة الوسائل والمالية والمديرية العامة للميزانية، للموافقة على استحداث مواد بعنوان ميزانية تسيير المديرية العامة لسنة 2020 معنونة “شراء مواد صيدلانية ومواد أخرى” على مستوى الأبواب المتعلقة باللوازم والموقوفة بواجب المصالح المركزية واللامركزية وذلك قصد اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا. وأكد المدير العام للميزانية بالنيابة، لعزيز قايد، في تعليمة وجهها لمديري إدارة الوسائل والمالية والمديرية العامة للميزانية، أنه ردا على هذا الطلب على استحداث هذه المواد بعنوان المصالح المركزية واللامركزية التابعة للمديرية العامة للميزانية، شريطة تجسيد هذه العملية في حدود الاعتمادات المتوفرة على مستوى الأبواب “اللوازم” لسنة 2020. هذا فيما تلقى الآمرين بالصرف لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، تعليمات من قبل وزارة المالية حول الإجراءات الاستثنئاية لمصادقة وضع حيز التنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة. ولقد لفت انتباه وزارة المالية -حسب تعليمتها- من طرف بعض الآمرين بالصرف على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة والمؤسسات العمومية المحلية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، فيما يخص الصعوبات التي يواجهها بعض المسيرين للمصادقة المسبقة على ميزانياتهم من طرف مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه حسب الحالة بسبب الحالة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر حاليا مما ينجر عنها وضع حيز التنفيذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا والمحدد بالمرسومين رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس2020 ورقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس2020 من أجل الحد بصفة اسثنائية من الاحتكاك بين المواطنين في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل. وفي هذا الإطار ونظرا لهذه الوضعية الخاصة التي تمر بها البلاد يجد الآمرين بالصرف بالمؤسسات العمومية صعوبات لبرمجة وتنظيم اجتماعات بين جميع أعضاء الدائمين على مستوى الإدارة أو مجالس التوجيه من أجل دراسة مشاريع الميزانيات السالفة الذكر بعنوان 2020، وتؤكد الوزارة أن تنفيذ ميزانيات المؤسسات مرتبطة بتقديم محاضر عمل عن أشغال اجتماعات الهيئات المداولة والمتعلقة بمجالس الإدارة أو مجالس التوجيه للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مما سبق ومن أجل عدم إخلال السير الحسن لهذه الهيئات العمومية وصعوبة تنظيم الاجتماعات في هذه الحالة الجد صعبة، أكدت وزارة المالية “أنه يعفى الآمرين بالصرف بصفة استثنائية بتقديم محاضر عمل عن أشغال اجتماعات الهيئات المداولة لهذه المؤسسات العمومية للمراقبين الماليين المؤهلين، على أن تبقى هذه الوثائق إجبارية عند وضع حيز التنفيذ الميزانيات التعديلية لهذه المؤسسات لسنة 2020 والعودة إلى السير في الحالة العادية.
سامي سعد
