أعلن وزير التجارة، كمال رزيڤ، عن توجه القطاع نحو فرض “إجبارية” استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الأيام التحسيسية حول التجارة الإلكترونية و الدفع الإلكتروني، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، برياض الفتح بالعاصمة، أن القطاع يشجع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني بالمساحات التجارية والخدماتية.
وذكر رزيڤ أن القطاع أصدر مؤخرا قرارا وزاريا لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري، بنسبة 20 بالمائة، إذا تمت عن طريق الدفع الإلكتروني.
وأوضح نفس المسؤول إن القطاع يبذل حاليا مجهوداته مع المؤسسات المالية والبنوك من أجل تخفيض قيمة التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الالكتروني.
و أضاف: “هناك استعمال كبير لهذه التقنية وزيادة مستمرة في استخدام نهايات الدفع الإلكتروني.
طلبنا من البنوك مجهودات بخصوص تخفيض التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الالكتروني تشجيعا لهم على التوجه نحو هذه التقنية”.
وحسب رزيڤ، استعملت أكثر من 1700 شركة الدفع الإلكتروني خلال السنة الماضية، مضيفا بأنه يتم العمل على تقديم تسهيلات أكثر للتجار والحرفيين والمهنيين لاستقطاب أكبر عدد ممكن من مستعملي هذه الوسيلة الحديثة في الدفع.
أيمن ر.
