قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال ورشة حول دور وزارة التجارة في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات، أن المنتوج الوطني أصبح يأخذ مكانته حاليا، خاصة وأن الإقتصاد الجزائري بدأ ينهض.
وأضاف الوزير أن سنة 2022 ستكون سنة إقتصاد مثلما ألّح عليه رئيس الجمهورية، داعيا إلى الترويج للمنتوج الوطني الذي أصبح يأخذ مكانته حاليا.
وقال الوزير أنه تم تسجيل فائض في الميزان التجاري بـ 1.04 مليار دولار، كما قدرت قيمة الصادرات خارج المحروقات شهر نوفمبر الفارط بـ 4.5 مليار دولار
وأضاف أن البطاقية الخاصة بالمنتوج الوطني ستحميه من المنافسة الخارجية، وقال أن الرئيس أمر بإنشاء بطاقية المنتوج الوطني وهي مفعلة حالية، أين تم مراسلة جميع القطاعات، حيث يتم العمل على حماية المنتوج من المنافسة الخارجية.
ودعا الوزير المستوردين إلى ضرورة الولوج إلى البطاقية من أجل تفادي إستيراد المنتوجات الممنوعة، وقال أن البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني تضم أكثر من 10 آلاف و200 متعامل إقتصادي، و388 ألف منتوج وطني، مؤكدا أن سنة 2022 ستكون معركة للمنتوج الوطني و الحفاظ على القدرة الإنتاجية.
وأضاف الوزير أنه سيتم إجراءات تعديلات في النصوص القانونية، مما سيسمح بإزالة العراقيل والعواقب البيروقراطية. مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى احيين 80 بالمائة من هذه القوانين من أجل إعطاء مناخ أعمال إقتصادي وجذاب للمتعامل الاقتصادي.
وقال الوزير أنه تم أيضا إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير، خاصة وان هناك امكانات بشرية هائلة و التنسيق مع مختلف القطاعات وكذا القيام بعمليات الرقابة وقمع الغش. و توفير الدعم المادي من خلال صندوق الصادرات.
وأضاف أن المركز الوطني للسجل التجاري سجل سنة 2021 أكثر من 346 الف عملية منها 160 الف عملية انشاء جديد، و 88 الف شطب من السجل بسبب التوقف عن العمل، كما تبين في السجل التجاري أن هناك 9648 تاجر اجنبي من مختلف الجنسيات، وهو ما يدل على انفتاح السوق الجزائري نحو الخارج.
وقال الوزير أن قاعدة البيانات للمنتوج تسطر الضوء على ترقية المنتوج وتطوره.
