أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس ، في جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أهمية المعابر الحدودية في ترقية المبادلات التجارية مع دول الجوار في إطار تجارة المقايضة وعملية التصدير.
وقال الوزير أن “الدولة تولي أهمية كبيرة للمعابر الحدودية، باعتبارها منفذا هاما لمنتجاتنا إلى الأسواق الإفريقية المجاورة، والتي تعتبر إستراتيجية بالنسبة للجزائر، لاسيما بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية”، مضيفا أن هذه المعابر تشكل منفذا للعديد من السلع المتبادلة في إطار تجارة المقايضة.
وتحدث الوزير عن أهمية إحياء المعارض التجارية والاقتصادية في المناطق الحدودية على غرار معرض “اسيهار”، ما يبرز“أهمية هذه المناطق في التنمية المحلية وولوج الأسواق الإفريقية، على غرار مالي والنيجر وليبيا”، معتبرا هذه الدول بوابة لولوج أسواق دول إفريقيا الغربية والوسطى والشرقية.
وذكر الوزير أنه “خلال سنة 2020 وبداية 2021، وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات الصلة، تم تبني آلية على مستوى المناطق الحدودية ما سهل آنذاك ولوج المنتجات الجزائرية إلى الدول المجاورة، رغم غلق الحدود أمام تنقل الأشخاص في عز أزمة كوفيد”.
وأضاف أنه ولتسهيل عملية التصدير نحو البلدان المجاورة، بادرت الدولة بفتح المعبر الحدودي لتندوف الذي أصبحت تمر عبره قوافل تجارية معتبرة نحو موريتانيا والسنغال ودول إفريقيا الغربية، والمعبر الحدودي لعين قزام، ووضع حجر الأساس لإنجاز معبر حدودي جديد من “طراز عال سيدخل حيز الخدمة مستقبلا”.
وقال الوزير أن “السلطات العمومية تولي أيضا اهتماما بالغا للمعبر الحدودي الدبداب، والأشغال جارية لافتتاحه من الجانبين الجزائري والليبي، حيث نعول عليه لدفع المبادلات التجارية بين البلدين وما سيترتب عن ذلك من حركة تجارية”.
وأعلن الوزير أنه في الوقت الحالي كل”المعابر بتندوف وبرج باجي مختار وعين قزام مفتوحة، والقوافل تدخل وتخرج يوميا، في إطار تجارة المقايضة مع دول الجوار”، مضيفا أنه من أجل تسهيل استئناف نشاط النقل الدولي للمنتجات المصدرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين نحو مالي والنيجر، تم اتخاذ إجراءات تنظيمية لتأطير هذه العملية، حيث تتمثل هذه الإجراءات أساسا في السماح بالنقل البري عبر المعبر الحدودي نحو النيجر ومالي، وتسهيل عملية النقل للخواص وكذا “مجمع لوجيسترانس” للنقل العمومي.
وقال الوزير أنه “حاليا يمكن لأي ناقل خاص أن يصدر المنتجات عبر المعابر الحدودية قصد ضمان النقل البري للبضائع نحو دول الجوار، مع احترام البروتوكول الصحي المتعلق بالحماية من كوفيد-19”، مضيفا أن هذه التدابير المتخذة من شأنها “إزالة كل العقبات التي تعترض سيولة المبادلات التجارية مع الدول المجاورة وستساهم بصفة فعالة في زيادة حجم المبادلات البينية”.
وبخصوص مصير مشروع استيراد اللحوم من الدول الأفريقية، قال الوزير أنه تم استيراد العديد من رؤوس الماشية الحية في إطار تجارة المقايضة الحدودية، لاسيما بعد رفع الحجر الصحي الذي كان مفروضا من المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة، مضيفا أنه وبالأرقام، ففي سنة 2021 تم “استيراد حوالي 14.081 رأس من الماشية الحية” على غرار الأغنام والأبقار والإبل والماعز.
