الجزائر – وزير التجارة، كمال رزيق، الثلاثاء بالبليدة، المتعاملين الاقتصاديين للانخراط أكثر في المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة منذ أكثر من شهرين، من أجل المساهمة في تشجيع استهلاك المنتوج المحلي.
وقال الوزير خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه على انطلاق ملتقى وطني تحت شعار “لنستهلك جزائري”، ندعو جميع المقاولين والصناعيين بالولاية، التي تعد منطقة صناعية وفلاحية وسياحية بامتياز، ومن خلالكم جميع المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين والحرفيين عبر الوطن، للانخراط في هذه المنصة الإلكترونية بملء الاستمارات حتى تكون لنا قاعدة بيانات عن كل المؤسسات الجزائرية.
وطالب الوزير هذه المؤسسات بالتواصل مع مديريات التجارة المحلية لملء الاستمارات الموضوعة تحت تصرفهم وتحيين معلوماتهم، مشيرا إلى أن هذه العملية ستسمح بمعرفة جميع المنتجات الجزائرية وطاقتنا الإنتاجية وضبط احتياجاتنا من الاستيراد ومن ثمة أن “نستهلك جزائري”.
وأضاف أن هذه العملية تصب في مسعى تشجيع المنتوج الوطني لكي يستهلك محليا والذي يأخذ اهتماما كبيرا في برنامج رئيس الجمهورية. ولفت الوزير إلى أنه منذ إطلاق هذه المنصة، تم إحصاء 8.464 شركة وأكثر من 25.860منتوج جزائري تتوزع على قطاعات الصناعة بأكثر من 7.600 شركة وبحوالي 23.645 منتوج، والفلاحة بـ186مؤسسة فلاحية و1.210 منتوج فلاحي وكذا قطاع الصناعة التقليدية بـ917 مؤسسة بما يقارب 1.012 منتوج.
كما أوضح أن العدد سيكون أكبر بكثير من هذه الأرقام بعد انخراط المعنيين مما سيسمح بإنشاء بنك للمعلومات أو لوحة قيادية تسمح للقائمين على مختلف القطاعات كالتجارة والصناعة وغيرها، باتخاذ قرارات استراتيجية على غرار ضبط الاستيراد، حسب الاحتياجات، وتوجيه سياسة الاستثمار حسب المناطق الصناعية.
كما كشف الوزير عن إعداد مصالحه لبوابة ثانية للمنتوجات، خاصة بالخدمات، والتي قال إنها بلغت نسبة تقدم قاربت 50 بالمائة على أن تكون جاهزة قبل نهاية يونيو القادم. وقال وزير التجارة إن قاعدة البيانات الخاصة بالمنتوجات الجزائرية والخدمات ستسمح بالتعريف بها من خلال أول دليل تعكف على إعداده وزارة التجارة والذي سيوضع تحت تصرف السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج.
من جهة أخرى، تحدث عن عملية التصدير التي يجري تسييرها من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع جميع القطاعات، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى التحلي بالصبر لأن كل المشاكل لا تحل في وهلة، على حد تعبيره.
وذكر الوزير بالمناسبة بالإجراءات المتخذة مؤخرا والقاضية بإنشاء لجنة على مستوى كل ولاية لترقية وتشجيع التصدير والتي يجري العمل فيها بالتعاون مع كل القطاعات المعنية بملف التصدير.
محمد د.
