واتفق الطرفان على إعطاء قفزة نوعية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار الثنائي. وقال رزيق أن الاجتماع الأوّل لمجلس الأعمال الجزائري القطري من شأنه تأسيس شراكة جديدة بين البلدين. وأضاف رزيق أن مجلس الأعمال من شأنه فتح آفاق واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة تلبية لاحتياجات وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الأوّل لمجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك هو حدث تاريخي مهم بالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين. ومن جهته، دعا الكواري إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين وتوسيع الشراكات لتشمل مجال القطاعات الفاعلة. على غرار الصناعة والتجارة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع السياحة والخدمات والطاقات المتجددة وغيرها. واعتبر الكواري فيصل بن قاسم آل ثاني أن الجزائر قامت بخطوة معتبرة في مجال إرساء سياسة التنمية المستدامة عن طريق وضع جملة من القوانين التي تشجع الاستثمار و تحسن مناخ الأعمال. و أضاف أن مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك سيكون بمثابة فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين رجال الأعمال لكلا البلدين مبرزا أنه سيفسح لهم المجال لإيجاد فرص متبادلة للاستثمار.
ترأّس وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة وزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، الاجتماع الأوّل لمجلس الأعمال الجزائري القطري.
