أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن عملية التصدير قابلة للنجاح رغم ظروف جائحة كوفيد 19 والإجراءات التي رافقتها بمنع التصدير لمدة 6 أشهر تقريبا.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تسليم الجوائز للطبعة الـ 17 لهذه المكافأة التي نظمها بالجزائر العاصمة مركز التجارة العالمي- الجزائر (وورلد ترايد سانتر-ألجيرز)، بحضور عدة أعضاء من الحكومة وإطارات مختلف المؤسسات والهيئات.
وأوضح رزيق بقوله: “في عملية التصدير استطعنا تحقيق نفس الرقم تقريبا أو أكبر بقليل في 2020 عما تم تحقيقه في 2019”.
وأضاف: “لنا ثقة كاملة في المتعاملين الاقتصاديين بقدرتهم على تحقيق هذا الرقم خاصة في 2021 فيما يسمى بالمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة”.
وتابع الوزير: “تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يكفي بل لابد أن تكون لنا مكانة في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا وباقي دول العالم”.
وأشار إلى أن اللقاءات الدورية التي يعقدها مع مختلف المهنيين هي دليل على جدية الحكومة في أن معركة 5 ملايير دولار سيتم تحقيقها مع بعض السعي لرفع هذا الرقم أكثر”.
وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة، كمال رزيق، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، أن الجزائر فتحت المعابر الحدودية في تندوف وأدرار وتمنراست في إطار الإجراءات العملية لدخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية النشاط الفعلي.
وقال رزيق إنه من المرتقب فتح معبر الدبداب بإليزي ومعبر طالب العربي بواد سوف للانفتاح على تونس وليبيا.
وذكر الوزير بوجود أفواج عمل لخبراء الدول الإفريقية تشتغل على عدة ملفات تقوم بالمصادقة عليها تدريجيا، متابعا: “حاليا نحن بصدد المصادقة على هذه الإجراءات، التي ستسمح بضبط كل الملفات المتعلقة بالنشاط التجاري بالمنطقة”.
وحددت الدول الإفريقية أجل 31 جوان الجاري كآخر أجل لتقديم الدول الإفريقية لمقترحاتها بخصوص التفكيك الجمركي وملفات أخرى.
وتولي الدول الإفريقية أهمية كبيرة لهذه المنطقة كونها مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين ال54 دولة المعنية، في انتظار انضمام إريتريا لتصبح 55 دولة أفريقية.
وحسب الوزير، تم عقد لقاءات دورية بين الخبراء ثم الوزراء لتتوسع فيما بعد إلى رؤساء الدول.
وبخصوص اتفاق تجارة المقايضة، قال الوزير إن الجزائر ارتأت تنشيط أداء التجارة والمؤسسات المتواجدة هناك مع المؤسسات والمتعاملين في الدول الحدودية المجاورة.
وستنظم الوزارة في الأيام القادمة جلسة مع الولاة والمدراء المعنيين بهذه العملية لتحيين القرار الوزاري المشترك للمقايضة وحل الإشكاليات المطروحة وتقييم العملية.
وبخصوص المعوقات اللوجيستية التي تكبح تطوير العملية، قال الوزير إنه: “يستحيل حل كل العوائق اللوجيستية التي هي وليدة سنوات في سنة أوسنتين. لقد تمكنا من فتح المعابر الحدودية واعتبر أن هذا انجاز”، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الخواص إلى دخول مجال نقل السلع واللوجيستيك لتحقيق التكامل مع المؤسسة العمومية “لوجيترانس”.
وكانت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة راسلت في 31 جانفي الماضي، نظيرتها في ليبيا قصد المبادرة بالإجراءات العملية اللازمة لإعادة فتح وتشغيل المعبر الحدودي “الدبداب” من أجل السماح بدخول البضائع المصدرة بعد قيام الطرف الجزائري بتوفير الإمكانيات اللوجيستية والإدارية اللازمة لضمان عمليات التبادل التجاري بين البلدين على مستوى معبر الدبداب بولاية إيليزي نحو غدامس الليبية، وضمان تطبيق ومرافقة هذا القرار الذي سيسمح للتجار المرخص لهم بالتصدير، والعبور واستغلال هذا المعبر البري بين الجزائر وليبيا بغرض النشاط التجاري فقط.
أمين.ب
