ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق, إجتماعا تنسيقيا لمناقشة الملفات المشتركة بين القطاعين، والتشاور لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من طرف المتعاملين والفلاحين إضافة إلى المستهلكين، حيث تم الإتفاق على تكثيف العمل التنسيقي، فيما بينها للدفاع عن الاقتصاد الوطني ومحاربة كل أشكال التجاوزات الحاصلة.
وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه خلال الإجتماع الذي عقده وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، الذي تم بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك بحضور إطارات من القطاعين، تم التطرق إلى عدة مسائل مشتركة ومتداخلة بين مصالح الوزارتين، إضافة إلى الاتفاق على تكثيف العمل التنسيقي، فيما بينها للدفاع عن الاقتصاد الوطني ومحاربة كل أشكال التجاوزات التي تضر بالمنتج والمستهلك على حد سواء.
كما أضاف البيان إلى إتفاق الوزيران على إتخاذ كل الإجراءات، المناسبة بهدف إيجاد حلول مشتركة للمشاكل المطروحة، خاصة منها الأنية ، كالمضاربة في بعض المواد الأساسية، من خلال تكثيف العمل المشترك على المستوى المركزؤ والمحلي.
من جهته شرع قطاع الفلاحة مؤخرا، في إطلاق تدابير إستعجالية لانعاش النشاط الفلاحي بغية ترقية الإستثمار وتقليص فاتورة إستيراد المواد ذات الإستهلاك الواسع، من خلال إستكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، وكذا مواصلة إسترجاع الأراضي غير المستغلة لضمان إستغلالها بطريقة أمثل، مع تقليص فاتورة إستيراد المواد ذات الإستهلاك الواسع، بهدف ضمان الأمن الغذائي من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب.
كما أثر تساقط مياه الأمطار هذه السنة، على الإنتاج الفلاحي ما أدى لتضرر مهني القطاع، حيث سارعت الوزارة الوصية إلى وضع خطط إستعجالية، من أجل التكفل بمطالبهم وتعويض المتضررين.
نادية حدار
