ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الملفات المشتركة بين القطاعين والتشاور لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من طرف المتعاملين والفلاحين وكذلك المستهلكين، حيث تم الاتفاق على تكثيف العمل التنسيقي، فيما بينها للدفاع عن الاقتصاد الوطني ومحاربة كل أشكال التجاوزات الحاصلة.
وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنه خلال الاجتماع الذي عقده وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، الذي تم بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بحضور إطارات من القطاعين، تم التطرق إلى عدة مسائل مشتركة ومتداخلة بين مصالح الوزارتين، إضافة إلى الاتفاق على تكثيف العمل التنسيقي فيما بينهما، للدفاع عن الاقتصاد الوطني ومحاربة كل أشكال التجاوزات التي تضر بالمنتج والمستهلك على حد سواء.
كما أضاف البيان أن الوزيرين اتفاقا على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بهدف إيجاد حلول مشتركة للمشاكل المطروحة، خاصة الأنية منها، كالمضاربة في بعض المواد الأساسية، من خلال تكثيف العمل المشترك على المستويين المركزي والمحلي.
من جهته شرع قطاع الفلاحة، مؤخرا، في إطلاق تدابير استعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي بغية ترقية الاستثمار وتقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع، من خلال استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، وكذا مواصلة استرجاع الأراضي غير المستغلة لضمان استغلالها بطريقة أمثل، مع تقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع، بهدف ضمان الأمن الغذائي من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب.
وقد أثر تساقط مياه الأمطار هذه السنة على الإنتاج الفلاحي، ما أدى لتضرر مهنيي القطاع، حيث سارعت الوزارة الوصية إلى وضع خطط استعجالية، من أجل التكفل بمطالبهم وتعويض المتضررين.
نادية حدار
