أمر وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، مأموري السجل التجاري عبر كامل القطر الوطني بمواصلة العملية إلى غاية الانتهاء من تسوية وضعية جميع المتعاملين الإقتصاديين دون إستثاء.
وقام، السبت، وزير التجارة بزيارة عمل للفرعين المحليين للسجل التجاري الجزائر شرق ببلدية المحمدية للوقوف على عملية استقبال المتعاملين الاقتصاديين ومعاينة سير إجراءات إيداع الحسابات الاجتماعية، حسب بيان للوزارة، وقد عاين الوزير خلال هذه الزيارة عمليات القيد وتعديل في السجل التجاري. كما ترأس الوزير، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بالمديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري إجتماع مع المامورين حيث حثهم على انجاح عمية تسوية وضعية جميع المتعاملين الاقتصاديين. وعمدت وزارة التجارة على رفع التجميد عن استخراج السجلات التجارية المتعلقة بالأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية كمرحلة اولى وهي العملية التي كانت مجمدة بموجب تعليمة صادرة في 2016. وقررت الوزارة في 2021 السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات غير الغذائية باستخراج السجل التجاري البيع بالجملة كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية”ن أما بالنسبة لبيع المواد الغذائية بالجملة، فقد اوضحت الوزارة انه “سيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة”. ويأتي هذا القرار، يضيف ذات المصدر, بعد لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين في إطار التواصل المباشر والاستماع لانشغالاتهم ومشاكلهم، وفي هذا الاطار، افادت الوزارة ان من بين اهم الانشغالات التي طرحها المعنيين ضرورة العدول عن التعليمة رقم 1832 المؤرخة في 4 سبتمبر 2016 والمتعلقة بتجميد السجلات التجارية بالجملة بالولايات الحدودية وذلك عبر كامل القطر الوطني.
س.س
