أكد دعم وزارة التجارة للمنتجين وتشجيعهم على التصدير, محمد عبد الحفيظ:
“بسكرة تحتل المراكز الأولى في الإنتاج الفلاحي واللحوم”
الولاية تتقيد بمستويات عالية لمقاييس ومعايير الجودة ما سمح بتصدير منتوجاتها
خالدي: “في إطار العمل الجواري للجمارك نتيح التعامل بنفس الإجراءات والتسهيلات المعمول بها على مستوى كل الأقاليم”
قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، من بسكرة، أن الوزارة حريصة على “تقديم الدعم للقطاعات الإنتاجية التي تتمتع بقدرات في مجال التصدير”.
ولدى تفقده لصالون المنتجات الفلاحية وترقية الصادرات بالمركب الحموي سيدي يحيى بمدينة بسكرة، في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني والمدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، قال الوزير رزيق، أن الوزارة “تعمل، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، على إعادة دراسة الأطر القانونية الكفيلة لوضع تدابير أكثر فعالية لحث القطاعات المنتجة على الرفع من قدراتها التنافسية والتوجه نحو الأسواق الخارجية ضمن سياسة الدعم الميدانية”. وقال الوزير، أن الجزائر عازمة على تعزيز الاستثمار، من خلال مراجعة قانون الاستثمار الذي يمنح للجنوب الكبير الامتيازات التي من شأنها أن تخلق مناصب عمل وتنمية المنطقة من خلال تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب لتجسيد مشاريع وفقا لمبدأ (رابح-رابح) للظفر بحصص سوقية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. وأضاف الوزير، أن الجزائر تحتفظ بتصنيفها ضمن المراتب الخمس الأولى عالميا في مجال إنتاج التمور، مبرزا أن حجم صادرات هذه المادة خلال الـ11 شهرا من سنة 2021 قد وصل إلى أكثر من 70 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات 4,52 مليار دولار في نفس الفترة، بزيادة تقدر بنسبة 128 بالمائة مقارنة بسنة 2020. كما أكد وزير التجارة، كمال رزيق، على “وجود مؤشرات إيجابية حول إمكانية الرفع من مستوى الصادرات خارج المحروقات”. وفي تصريح صحفي مشترك بوحدة توضيب وتصدير التمور التابعة لأحد الخواص بعاصمة الولاية بمعية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، والمدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي على هامش اليوم الثاني من زيارة تفقدية للولاية، أوضح رزيق أن “وجود إثبات عملي حول تحكم المستثمرات الفلاحية والوحدات الصناعية الوطنية في معايير الجودة والشروط الصحية ولا سيما تواجد منتجات جزائرية في أسواق الدول التي تفرض شروطا مشددة في هذا المجال يعد دليلا قاطعا على إمكانية التصدير أكثر فأكثر”. وأبدى الوزير ارتياحه لما وصلت إليه ولاية بسكرة في مجال جودة وتنوع الإنتاج على اعتبار أنه سيمكن الجزائر من توسيع تواجدها في الأسواق العالمية لا سيما الأوروبية والأمريكية، مبرزا أنه سيكون لولاية بسكرة مستقبل زاهر كقاعدة حقيقية لتصدير منتجات التمور والخضر إلى جانب ولايتي ورقلة ووادي سوف. من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن زيارته لولاية بسكرة أكدت أنه بالإضافة إلى احتلال هذه الولاية للمراكز الأولى في الإنتاج الفلاحي وطنيا في الخضر والتمور وحتى اللحوم، تسجل وحداتها الإنتاجية والصناعية مستويات عالية من التقيد بمقاييس ومعايير الجودة والصحة الغذائية التي تسمح بالتصدير، مؤكدا وجود عمل تنسيقي مع قطاع التجارة لترقية مختلف الشعب الفلاحية وكذا الصادرات. وأفاد من جانبه المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، أن عددا من المتعاملين الاقتصاديين المحليين يجرون تعاملاتهم الجمركية على مستوى الجزائر العاصمة في حين أن مصالحه تتيح التعامل بنفس الإجراءات والتسهيلات المعمول بها على مستوى كل الأقاليم ضمن العمل الجواري للجمارك الجزائرية، حيث بعد منح التصاريح الجمركية على المستوى المحلي من طرف مفتشية الأقسام يمكن شحن وتحويل البضاعة مباشرة إلى البواخر في الموانئ دون مراقبة أو تفتيش، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من التسهيلات والتعاون في محاربة التلاعب في فواتير التصدير.
س.س/ع.خ
