الجزائر -كشف وزير التجارة كمال رزيق عن إعداد أكثر من 100 نص قانوني يؤطر عملية الرقابة ويسمح للمخابر بالقيام بمهامها في مجال مراقبة النوعية ومعاينتها من حيث الجودة.
وأوضح الوزير على هامش يوم إعلامي منظم حول “مخابر وزارة التجارة.. إنجازات وآفاق”، أن سنة 2020 وحدها عرفت إعداد 10 نصوص تطبيقية تسمح بإعطاء الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية للمخابر، ما يسمح لها بأداء مهامها الرقابية على أكمل وجه.
وأشار إلى أنه سيتم إلى غاية العام 2023 تنظيم كل القطاعات في مجال الاستهلاك، وتمكين كل المخابر من الاعتماد على مستوى الهيئة الجزائرية للاعتماد واستكمال الخارطة الوطنية للمخابر من خلال وضع مخبر في كل ولاية ووضع مخابر متنقلة عبر الموانئ، قائلا “إن القطاع لم يصل بعد إلى إعداد كل النصوص القانونية، لكننا في الطريق الصحيح”.
وأضاف رزيق أنه سيتم خلال العام 2022 استلام جميع المخابر قيد الانجاز واستلام 10 مخابر خلال الثلاثي الأول من 2021، فيما تم استلام 6 مخابر خلال 2020 إلى جانب 321 مخبرا تابعا للقطاع الخاص والتي فتحت لها إمكانية الحصول على الاعتماد.
وأكد نفس المتحدث “تحليل كل المنتجات الأجنبية المستوردة لدى مخابر جزائرية معتمدة واعتماد كل المخابر بحلول العام 2024″، وتوجد حاليا 8 مخابر قيد الاعتماد و8 أخرى ستعتمد في 2021 وبرمجة 14 مخبرا للاعتماد عبر برنامج اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي P3A. ويبلغ عدد المخابر الفعلية في القطاع 45 مخبرا، منها 4 جهوية و28 ملحقة و6 مخابر تم اقتنائها في انتظار استلام تجهيزاتها و10 مخابر قيد الانجاز، وحقق القطاع، يضيف الوزير، الذي أكد أن هناك قفزة كبيرة في مجال تجسيد مشروع المخابر المتنقلة والتي ستوضع عبر المراكز الحدودية لاقتناء 8 مخابر متنقلة سيتم توزيعها على ولايات عنابة والجزائر ووهران وتبسة ومستغانم وسكيكدة وجيجل وبجاية. وتحظى المخابر حسب الوزير بأهمية معتبرة في سياسة السلطات العمومية لحماية المستهلك وتحصين الاقتصاد الوطني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 جانفي 2020. وتم في هذا الإطار إنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت رئاسة قطاع التجارة تكلف بإعداد ملف يتضمن إحصاء القدرات الوطنية في مجال الرقابة والمخابر وتحديد العجز في هذا المجال وإعداد مخطط لدعم هذه القدرات، إلى جانب اقتراح الإجراءات التشريعية في هذا الجانب. وأعد القطاع، حسب الوزير، المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الشبكة الوطنية للمخابر التي تضم كل المخابر العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية لتعزيز عمليات المراقبة ومشروعي مرسومين تنفيذيين لمراجعة النظام الخاص لمركز مراقبة النوعية والرزم والمخبر الوطني للتجارب وعدة قرارات وزارية مشتركة لتنظيم المخابر.
وأشار الوزير إلى أن المخابر التابعة لوزارة التجارة ستوضع تحت تصرف كل الإدارات العمومية للولايات والمديريات التابعة للوزارات، مؤكدا أن القطاع يعمل على تعزيز القدرات التحليلية وإعادة بناء خارطة متكاملة لمخابر الرقابة، من خلال عمل مستمر في مجالات التجهيز والبناء والتأطير القانوني يدوم عدة سنوات وتقوم المخابر بتحديد المنتجات المخالفة للتشريع والتنظيم وتطوير نوعية السلع، إلى جانب التنشيط والتحسيس لصالح المهنيين والمستهلكين. وأكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات حماية المستهلك ومنظمات التجار في حماية صحة المستهلك ومراقبة كل المنتجات التي تدخل السوق، لتكون “الجدار الذي يحمي المواطن”.
سامي سعد
