نحن العمال والموظفون الذين استوفينا شرط المدة القانونية للتقاعد 32 سنة عمل، وأدينا واجبنا الوطني وضحينا بشبابنا وصحتنا خدمة للجزائر، ودفعنا اشتراكاتنا بانتظام طيلة المدة المذكورة سابقا.
وعليه، يشرفنا أن نرفع إليكم هذا الانشغال سيدي الوزير الأول المحترم باسم كل عامل وموظف أتمّ هذه المدة، وهو الآن يطالب بحقه المسلوب من طرف الصندوق الوطني للتقاعد.
وعليه، نطالب بإرجاع حقنا في التقاعد النسبي دون شرط السن لكل عامل أو موظف أتمّ 32 سنة خدمة فعلية ودفع اشتراكاته.
كما نطالب بالتدخل العاجل من سيادتكم من أجل الوقف الفوري لاقتطاع مبلغ الاشتراكات لمن أتمّوا 32 سنة عمل لأننا لا نستفيد منها في التقاعد، وهذا ما نرفضه شكلا ومضمونا لأنه تعدٍّ حقيقي في حقنا و32 سنة= 80% فقط نسبة معاش التقاعد وكل السنوات التي يضيفها العامل أو الموظف بعد هذه المدة لا تحتسب في التقاعد، وأيضا أننا غير قادرين على مواصلة العمل بعد هذه الفترة بسبب التعب الشديد والإصابة بعدة أمراض وأيضا المرتب الشهري الزهيد الذي نتقاضاه والذي لم يعد يلبي ضروريات الحياة لأغلب الموظفين خاصة من لديه أكثر من ثلاثة أولاد.
وعليه، نطلب منكم سيدي الوزير الأول المحترم اتخاذ قرار يشبه القرارات الهامة في البلد التي قمتم باتخاذها في مختلف المجالات، ويكون في صالحنا نحن العمال والموظفون الذين أتموا 32 سنة عمل وتوظيف الشباب البطال خريجي الجامعات ومراكز ومعاهد التكوين في المناصب المحررة بعد حصولنا على التقاعد،
تحسين القدرة الشرائية لضمان العيش الكريم خاصة العمال والموظفين ذوي الدخل الضعيف والذي لم يعد يسمح لهم بتلبية ضروريات الحياة لأسرهم خاصة أمام الغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية.
ولذا نناشدكم سيدي الوزير الأول المحترم ضرورة اتخاذ هذا القرار الذي طالب به كل الموظفين الذين أتموا 32 سنة عمل ولم يصلوا بعد إلى السن القانونية للتقاعد أي 60 سنة.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا منا سيدي الوزير الأول المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
السيد: علالي محمد
مدينة المشرية- ولاية النعامة
