– يؤسفنا سيدي الرئيس، نحن أوائل مكتتبي عدل 2 للجزائر العاصمة الموجهين للتجزئات السكنية رقم 27 و28 بموقعي 2600 و1000 مسكن بالمدينة الجديدة بوعينان، أن نراسل سيادتكم للمرة الثانية على التوالي خلال هذا العام طالبين منكم التدخل لدى مصالح وزارة السكن لإيجاد حلول لمشكلتنا وإنصافنا في ظل عدم اتخاذ كل من وزارة السكن ووكالة عدل قرارا من شأنه أن يحل المشكل نهائيا ويسمح لنا بالحصول على سكناتنا.
سيدي الرئيس، حيث أنه منذ حصولنا على شهادات التخصيص النهائية بالموقعين المذكورين في شهر ماي 2019، وإلى غاية كتابتنا لهذه الأسطر، لم نتسلم سكناتنا ووكالة عدل لم تتخذ أي قرار لإيجاد حل لمشكلة إخراج الأتربة التي تجاوزت المليون متر مكعب وفاقت في علوها العمارات والتي حاصرت، لاسيما، التجزئة السكنية 27، فبالرغم من تقربنا من وكالة عدل لمعرفة حقيقة المشكل إلا أننا لم نجد أي رد لحد الساعة سوى عبارة “نحاول إيجاد مفرغة” وكذا تقاذف المسؤوليات بين وكالة عدل
ومصالح ولاية البليدة ومؤسسة المدينة الجديدة لبوعينان.
إننا، سيدي الرئيس، حاولنا في عديد المرات التقرب من مصالح وكالة عدل لإيجاد حلول من خلال مقابلة المسؤولين المتعاقبين عليها، والذين لمسنا منهم إيجاد حلول لهذه المشاكل أو إعادة توجيهنا لمواقع جاهزة في ظل وفرة في السكنات على مستوى مختلف المواقع الأخرى بالعاصمة، وذلك حسب التحريات التي قمنا بها، كوننا من أوائل المكتتبين في هذا البرنامج، غير أن طلبنا هذا قوبل بالرفض القطعي بحجة أنه سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة من قبل وكالة “عدل”.
سيدي الرئيس، وبخصوص العمارات من رقم 9 إلى 13 بالتجزئة السكنية رقم 28 بنفس الموقع، فقد اُستدعي المكتتبون الموجهون لها لتسديد الشطر الرابع ولاستكمال الإجراءات مع الموثق ودفع التكاليف الخاصة به، غير أنهم تفاجأوا، سيدي، باستحالة استلامهم لسكناتهم لوجود خلل تقني في قنوات الصرف الصحي نتيجة تدني مستوى العمارات المذكورة عن مستوى شبكة الصرف الصحي للمشروع.
حيث أنه وخلال اللقاء التنسيقي مع مصالح وزارة السكن الذي من المؤسف أنه جاء عقب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 27 أفريل 2021، أُعلمنا من قبل ممثل وزارة السكن أن هذه المشكلة قد حلت ولم يبقَ سوى انطلاق الأشغال دون أن يحدد لنا تاريخ لانطلاقها والتي لم تنطلق بعد إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
أما فيما يخص مشكلة جبال الأتربة المحيطة بالمشروع وعن توقيف المقاول المكلف بعملية إخراج جبال الأتربة الذي تم بعد تدخل مصالح الدرك الوطني لبوعينان، فقد أخطرنا نفس المسؤول، أنه بالرغم من عديد المحاولات التي قامت بها وزارة السكن لحلحلة هذا المشكل، إلا أن الأمر بقي عالقا على مستوى مصالح والي ولاية البليدة لإيجاد مفرغة تمكن شركة الانجاز من مواصلة أشغال إخراج الأتربة ومخلفات عمليات الحفر التي عرفها الموقع.
وخلال مختلف اللقاءات، التي جاءت عقب عديد الوقفات الاحتجاجية، لمسنا سيدي الرئيس، من مسؤولي وكالة عدل إيجاد حلول لهذه المشاكل أو إعادة توجيهنا لمواقع جاهزة في ظل وفرة في السكنات على مستوى مختلف المواقع الأخرى بالعاصمة، لكن طلبنا قوبل بالرفض القطعي بحجة أن كل السكنات على مستوى كل المشاريع قد تم تخصيصها للمكتتبين.
غير أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وكالة عدل، سيدي الرئيس، بتواريخ 24 و 25 مارس من هذا العام بخصوص توزيع شهادات تخصيص في موقعي 2600 و 1000 بالمجمعات السكنية التي سبق وأن برمجت فيها عملية تسليم المفاتيح و هذا حسب ما تبينه الوثيقة الخاصة ببرمجة تسليم السكنات الصادرة عن وكالة عدل، قد كشفت التجاوزات الممارسة من طرف وكالة عدل.
كما أن تحويل مكتتبي العاصمة عدل 2 الذين سبق توجيههم لموقع سيدي سرحان بالبليدة إلى موقع الرحمانية بالعاصمة في الأسابيع الماضية يثبت صحة أقوالنا بوجود سكنات شاغرة لم يتم تخصيصها بعد.
للأسف، سيدي الرئيس، وعقب الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم 19 ماي 2021، فقد تحجج أحد مسؤولي وزارة السكن بـأن هذا التحويل يتعلق بمكتتبي عدل 1 وليس عدل 2، الأمر الذي يخالف الحقيقة التي وقفنا عليها.
ومنذ ذلك الوقت وإلى حد الساعة لم نر أي إجراءات اتخذت لتسوية وضعية المكتتبين و لا أشغال في إخراج الأتربة ولا حتى إيجاد حل لربط العمارات الأربعة للتجزئة رقم 28 بموقع 1000 سكن بشبكة الصرف الصحي، حتى صار هذا الأمر لغزا محيرا للمكتتبين الذين طال بهم الانتظار لسكناتهم وهم من أوائل المكتتبين.
معالي الرئيس، لا يخفى على سيادتكم أن وكالة عدل لم تحترم البتة لا الترتيب الكرونولوجي في توجيهنا نحن أوائل المكتتبين ولا نسبة تقدم الأشغال في المشاريع، فما الذي يفسر إذن، سيدي الوزير الأول، حصولنا على شهادات التخصيص النهائية في ماي 2019، في مشروع لا يزال لحد الساعة ورشة مفتوحة كون وكالة عدل قد سبق لها وأن عمدت إلى توقيف الأشغال به.
كما أن مراسلة وزير السكن رقم 1388/أخ و/و س ع م/2020 مؤرخة في 09 نوفمبر 2020، ردا على السؤال الكتابي للنائب لخضر بن خلاف رقم 242/م.ب.إ.ن.ع.ب/2020 المؤرخة في 18 أوت 2020، عندما أوضحت نسبة تقدم الأشغال بموقع 2600 وحدة سكنية التي بلغت 91% بالنسبة لأشغال السكنات و80% بالنسبة لأشغال التهيئة الأولية والثانوية وكذا في موقع 1000 وحدة سكنية التي بلغت 90% بالنسبة لأشغال السكنات و50% بالنسبة لأشغال التهيئة الأولية والثانوية، تدفع إلى التساؤل عن نسبة تقدم الأشغال عند منح شهادات التخصيص للمكتتبين والتأخر الفادح المسجل على مستوى هذين الموقعين كونهما لا يزالان ورشة مفتوحة.
وإن المتمعن في رد وزير السكن على مراسلة النائب المذكور يجد أنه لم يشر إلى وجود مشاكل تقنية كبيرة تعترض تسليم السكنات لأصحابها، بل بالعكس حتى أن عملية التسليم الجزئي التي قامت بها وكالة عدل كحل لتخفيف الضغط عليها، نجم عنه اكتشاف خلل تقني في قنوات الصرف الصحي نتيجة تدني مستوى العمارات المذكورة سابقا من رقم 9 إلى 13 بالتجزئة السكنية رقم 28 بنفس الموقع عن مستوى شبكة الصرف الصحي للمشروع، والتي استدعي المكتتبون الموجهون لها لتسديد الشطر الرابع ولاستكمال الإجراءات مع الموثق ودفع التكاليف الخاصة به، مما رهن حق المكتتبين في الحصول على سكناتهم.
كما بقي المكتتبون الموجهون للعمارات ذات تسع (9) طوابق بالتجزئات السكنية رقم 25 و26 والتي استدعي المكتتبون الموجهون لها كذلك لتسديد الشطر الرابع و لاستكمال الإجراءات مع الموثق ودفع التكاليف الخاصة به، لم يتحصلوا لحد الساعة على سكناتهم من جراء مشكل جبال الأتربة مثله مثل التجزئة السكنية رقم 27 التي لم يتم ربطها بمختلف الشبكات كون هذه الكميات المهولة من الأتربة تعترض أشغال ربطها، كما تعترض كذلك أشغال التهيئة الخارجية المسند إنجازها لمصالح مؤسسة المدينة الجديدة ببوعينان.
ونظرا لعدم تقدم الأشغال بهذا الموقع مما يدل على استحالة وجود حلول لمشكلتنا وحصولنا على سكناتنا في أقرب الآجال الممكنة، تقدمنا سيدي الرئيس بتاريخ 10 ماي 2021 بطلب رسمي لدى وزارة السكن، يتمثل في تحويلنا إلى مواقع جاهزة بالعاصمة كوننا الأوائل، وردا على ذلك عمدت وزارة السكن بالتنسيق مع وكالة عدل بتاريخ 19 ماي 2021، إلى إيفاد لجنة لزيارة الموقع قصد الوقوف على المشاكل التي يتخبط فيها المشروع، وإعداد تقريرها في هذا الشأن.
غير أنه ومنذ ذلك الوقت فلا تقدم في الأشغال ولا إخراج لكميات الأتربة المهولة التي فاقت المليون متر مكعب والتي تعترض إتمام أشغال الربط بمختلف الشبكات وكذا التهيئة الخارجية الواقعة على عاتق مؤسسة المدينة الجديدة، مما يرهن حق المكتتب المكفول دستورا في حصوله على السكن، في ظل تقاعس المسؤولين المعنيين عن اتخاذ قرار من شأنه يحل مشكلة المكتتبين الذين يكابدون مشاق الحياة الناجمة عن تحملهم لتكاليف الكراء الباهضة.
وإننا، سيدي الرئيس، نناشد سيادتكم التدخل لإنصاف هذه الفئة التي أنهكتها تكاليف الكراء الباهضة من هذا الظلم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.
وأمام كل هذا، ارتأينا سيدي الرئيس، أن نحيل لسيادتكم شكوانا آملين في تدخلكم لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة وإسداء تعليماتكم لإنهاء هذه الأزمة التي غرقنا فيها خاصة وأننا من أوائل مكتتبي عدل 2 بالعاصمة.
وفي الأخير، وأملا في تكفل سيادتكم بحالتنا، تفضلوا سيدي الرئيس بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام والامتنان، داعين لكم المولى عز وجل بأن يعينكم لما فيه الصلاح للبلاد والعباد.
أوائل مكتتبي عدل 2 للجزائر العاصمة
الموجهين بموقعي 2600 و 1000 مسكن
بالمدينة الجديدة بوعينان
التجزئات السكنية رقم 27 و28
