يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذه الشكوى وكل أملي أن تأخذوها بعين الاعتبار، والتي ألخص لكم محتواها فيما يلي:
حيث سبق لي وأن وجهت شكوى إلى رئيس المجلس الشعبي لبلدية مراد ولاية تيبازة، ضد عمي (ع. محمد) الذي قام بإنجاز بناية فوضوية فوق الممر الوحيد المؤدي للسكن العائلي، وانتقل أعوان البلدية إلى مكان النزاع وأثبتوا هذه الوقائع وحرروا محضر مخالفة بذلك، وبناء عليه صدر قرار بهدم البناء الفوضوي بتاريخ 02/06/2021 ،غير أنه ورغم مرور مدة تقارب السنتين لم يتم تنفيذ هذا القرار لحد الساعة، رغم توجيه عدة مراسلات إلى المصالح المعنية منها رئيس الدائرة بحجوط، رئيس بلدية مراد بتيبازة، لكن للأسف لم أتلق أي رد على كل تلك المراسلات وحرمت من دخول سكن المرحوم والدي، حيث قدمت عدة شكاوى مستعجلة، لكن وبسبب التماطل في اتخاذ الإجراءات أكمل المشتكى منه أشغال البناء ضاربا عرض الحائط بكل القوانين وخاصة قرار الهدم الصادر ضده، حيث أن هذا البناء الفوضوي تم بدون رخصة وتسبب في غلق الممر والباب الوحيد المؤدي إلى مسكن المرحوم والدي، مع الإشارة إلى أن بلدية مراد برمجت تاريخ 05/09/2022 لتنفيذ قرار الهدم، غير أنه تم تأجيله إلى تاريخ 11/09/2022، لكن وللأسف حتى بهذا التاريخ لم تتم عملية الهدم بحجة اجتياز التلاميذ لشهادة البكالوريا، رغم أن هذا التاريخ لا يتعلق مطلقا بشهادة البكالوريا، ليتم برمجة تاريخ ثالث في 29/12/2022. وتم تبليغ كل من الدرك الوطني ومصالح شركة سونلغاز ومختلف السلطات المعنية لتنفيذ قرار الهدم، باستثناء المنفذ ضده هذا القرار والذي لم يتم تبليغه بنسخة من قرار الهدم وإعلامه بتاريخ التنفيذ، وبالتالي استغل هذه الثغرة ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية وتم الحكم لصالحه للأسف كون البلدية لم تقدم أي توضيحات أثناء المثول أمام العدالة ولم تقدم ضمن ملف موضوعها نسخة من محضر المخالفة الذي يبين أن المنفذ ضده قام بإنجاز بناء فوق الممر الوحيد المؤدي لمسكني، وبالتالي تم حرماني من تنفيذ قرار الهدم والدخول لمسكن المرحوم أبي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار الهدم لم يتضمن الممر الوحيد المؤدي لمسكن المرحوم أبي، واكتفى بذكر وجود بناء فوضوي فقط، وكل هذه الأخطاء كانت لصالح المشتكى منه.
وعليه، لم يتسنَ لي سوى توجيه هذا الطلب لسيادتكم الموقرة لاتخاذ كل إجراء ترونه ملائما لوضع قرار الهدم موضع التنفيذ في أقرب الآجال.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا سيدي الرئيس المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
المعنية بالأمر: عراب جوهر بنت عبد القادر
ولاية الجزائر
