أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدراء المؤسسات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن الى الشروع فوار في تفعيل دور لجان السكن الوظيفي و تحيين قوائم المستفيدين.
وتأتي تعليمة وزارة التعليم العالي عقب تسجيلها أن اللجان المكلفة بتسيير ملف السكن الوظيفي المنصوص عليها في التعليمتين التعليمة رقم 292 المؤرخة في 19 فيفري 2014 والتعليمة رقم 1598 المؤرخة في 30 ديسمبر 2014، شبه معطلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية.
وشددت وزارة التعليم العالي في هذا الصدد على اهمية تفعيل لجان السكن لجنة الترتيب ولجنة الطعن على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا على مستوى المدن الجامعية بالنسبة للولايات التي تتواجد بها أكثر من مؤسسة جامعية، مع ضرورة تحيين قوائم المستفيدين من السكن الوظيفي بالإضافة لإجراء تحقيق دوري سنوي على مستوى البطاقية الوطنية للسكن وعلى مستوى مختلف مديريات أملاك الدولة بالولاية التي يشغل فيها المترشح حالياً، وولاية مكان ميلاد المترشح وزوجه والولاية التي شغل بها المترشح من قبل.
كما شددت الوصاية على ذات المسؤلين ، بضرورة اتخاذ الإجراءات المتعلقة باسترجاع السكنات التي تثبت إيجابية ذمة شاغليها، موضحة في ذات السياق انه وبغية الاستجابة للتساؤلات التي أثيرت حول مجموعة من المسائل المتعلقة بتسيير ملف السكن الوظيفي الخاص بالأساتذة الباحثين ، على المدراء التقيد بفحوى التعليمة المؤرخة في 30 ديسمبر 2014 المشار إليها أعلاه، لاسيما الحالات المتعلقة بالاكتتاب في مختلف الصيغ السكنية المتاحة، والتي لا تقصي الأساتذة من الاستفادة من السكن الوظيفي إلى غاية حصوله أو حصول زوجته على السكن المكتتب .
واوضحت في المقابل وزارة التعليم العالي انه يتم إضافة مادة في قرار الاستفادة تلزم المستفيد بإرجاع السكن الوظيفي للمؤسسة الجامعية في حال حصوله على السكن المكتتب فيه ضرورة إيفاء مديرية الوسائل والممتلكات والعقود بقوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية الذين استفادوا من التخصيص النهائي للسكنات الوظيفية بعد استيفاء جميع التحقيقات والبت في جميع الطعون حسب الجدول النموذجي لوزارة السكن والعمران والمدينة المعمول به لإدخالها في البطاقية الوطنية للسكن مع التنويه إلى أن “السكن وظيفي”).
ع ج
