الجزائر -تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 رفع الرسوم على منح رخص السياقة وكذا استهلاك الخمور والسجائر وأيضا إقامة الأجانب في الجزائر.
وجاء في مواد القانون رفع في قيمة الرسوم المترتبة على منح رخص سياقة السيارات، والدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات محرك.
وتشير المادة 35 من المشروع بأنه يترتب عن منح رخص سياقة دفع رسم مبلغه ألف دينار جزائري لصالح الخزينة يدفع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب.
وتنص نفس المادة بأن تسليم شهادة سياقة يترتب عليه دفع مبلغه 600 دينار يقع على عاتق الطالب والذي يمكن أن يتم دفعه عن طريق تلصيق طابع منفصل.كما يترتب عن تسليم نسخ مماثلة من رخصة وشهادة السياقة المشار إليها تحصيل الرسم المنصوص لكل وثيقفة لفائدة الخزينة، ويتم تسديد مبلغه من طرف طالبها لدى قباضة الضرائب.وبرر معدو المشروع رفع سعر حق الطابع المستحق بمناسبة اجتياز امتحان الحصول على شهادة السياقة ورخصة السياقة البيومترية وأيضا شهادة السياقة للدراجات النارية نظرا لتكلفة صناعة الرخص البيومترية وكذلك عدم تحديث تعريفة حق الطابع منذ سنة 1996.
رفع رسوم إقامة الأجانب في الجزائر
تضمن مشروع قانون المالية 2021 رفع قيمة الرسوم المفروضة على التأشيرة التي يطلبها الأجانب المقيمون في الجزائر، موضحا أن الرسم الحالي جد زهيد مقارنة بما يُفرض على الجزائريين في الخارج.وينص المشروع على رفع حق الطابع على حالات تسوية التأشيرة للأجانب، حيث تصبح قيمة رسم التسوية الصالحة من يوم واحد لأسبوع مقدرا بـ10.000 دينار، ورسم التأشيرة الصالحة من 8 أيام إلى 10 أيام 12.000 دج. ورسم تأشيرة التسوية الصالحة من 11 إلى 15 يوما فقدّره المشروع بـ 14.000 دج.أما بخصوص تأشيرة العبور فتم تحديدها بـ 1000 دج، وتكون صالحة من يوم واحد إلى أسبوع.واقترح المشروع رفع حقوق تمديد التأشيرة ليصبح قدرها 4000 دينار مقابل التمديد من يوم واحد إلى 15 يوما، و6000 دج للتمديد الصالح من 16 يوما إلى 30 يوما، و8000 دج عن تأشيرة التمديد الصالحة من 31 يوما إلى 45 يوما و10.000 دج للتمديد من 46 يوما إلى 90 يوما.وجاء في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن الرسوم الحالية لتمديد التأشيرة للأجانب، تبقى زهيدة جدا مقارنة مع تلك التي تفرضها البلدان الأخرى على الجزائريين في الخارج، وهو ما يجب تداركه دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل.
رفع الرسم على استهلاك الخمور والسجائر
وتضمن مشروع قانون المالية 2021، أيضا رفع قيمة تعريفة الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على الجعة، بهدف الحد من نسب استهلاك الجعة المركزة، إلى جانب رفع الرسم على السجائر والسيجار إلى 15 بالمائة.وينص المشروع على رفع بعض الرسوم على رقم الأعمال، حيث يقترح رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك على عدد من المواد، بداية من الجعة وذلك حسب درجة احتوائه على الكحول، حيث يصبح سعر الجعة المسجلة أقل أو تساوي 5 درجات 4368 دج/ هل، أما الجعة أكثر من 5 درجات فتصبح 5560 دج/ هل. وأوضح مشروع القانون أن الخطوة تهدف للحد من نسب استهلاك الجعة المركزة واستعمال نسب الكحول كحجة لبيع هذه المواد.أما بخصوص السجائر فمن المتوقع أن يتم رفع المعدل النسبي للرسم الداخلي على استهلاكها من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة، ويشمل الرفع التبغ الأسود والتبغ الأشقر والسيجار.كما يشمل نفس الرفع السلمون بنسبة 30 بالمائة، وأورسيانيد البوتاسيوم بـ 60 بالمائة، ونفس النسبة على مركبات الذهب الأخرى.
أمين. ب
