* “نفطال” تستحوذ على نسبة 90 بالمائة من محطات الوقود
نفى رشيد نديل، المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، وجود نية لدى السلطات العمومية لرفع أسعار الوقود رغم ارتفاع تكلفتها.
قال رشيد نديل، المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، إن منظمة الأمم المتحدة شكرت الجزائر على السياسة المنتهجة منذ جويلية من العام الماضي والمتمثلة في التخلي عن استخدام البنزين الخالي من الرصاص وإلغاء البنزين العادي والممتاز من محطات الوقود باعتبارها تساهم في الحفاظ على صحة الأطفال والإنسان وحماية التوازن الإيكولوجي. وأوضح رشيد نديل، لدى استضافته ضمن برنامج “ضيف الأخبار” بالقناة الثانية الناطقة بالأمازيغية، أن هذه السياسة كانت ناجحة جدا ومكّنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الوقود، حيث تقدر طاقة الإنتاج المحلي حاليا بأكثر من 4 ملايين طن سنويا، بينما لم يتجاوز الطلب الوطني من الاستهلاك نسبة 3.8 مليون طن. وأضاف المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، بأن الجزائر تمكنت من توفير غلاف مالي يقدر بـ500 مليون دولار سنويا بعد التخلي عن استيراد الوقود من الخارج قائلا “الجزائر كانت الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تستخدم البنزين الممزوج بالرصاص”، مطمئنا في نفس الوقت، بأن المازوت الموزع من قبل محطات الوقود غير مضر بالصحة. وبخصوص احتمال رفع أسعار الوقود في الجزائر بالنظر إلى الظرف الدولي الراهن، نفى رشيد نديل وجود مثل هذا التوجه لدى السلطات العمومية قائلا “لا توجد عند الدولة هذه النية وهي اليوم تستمر في دعم الأسعار المطبقة حاليا من قبل محطات الوقود رغم ارتفاع تكلفتها”، ولكنه لم يستبعد في نفس الوقت، بأن تطبق بعض المحطات الناشئة زيادات طفيفة جدا لا تتجاوز بعض “السنتيمات” بالنظر إلى انخفاض هوامش الربح. وضمن هذا السياق، كشف رشيد نديل، بأن سلطة ضبط المحروقات اعتمدت 11 مستثمرا من الخواص في مجال تخزين وتوزيع الوقود منذ المصادقة على قانون المحروقات الجديد وتوقع بأن يرتفع العدد إلى 14 موزعا في المدى القريب إلى جانب “نفطال”، مشيرا إلى أن عدد محطات الوقود على المستوى الوطني يقارب 2700 محطة، فيما تستحوذ شركة “نفطال” على نسبة 90 بالمائة منها. وعلى صعيد آخر، كشف المدير العام لسلطة ضبط المحروقات، بأنه سيتم تنظيم ملتقيات جهوية للمدراء الولائيين للطاقة الـ58 بدءا من شهر جوان الداخل، من أجل توحيد الفهم المشترك للنصوص التطبيقية المنبثقة عن قانون الجديد للمحروقات، وضمان وحدة وانسجام الرِؤية خلال دراسة ملفات الاستثمار.
أ.ر
