اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، رضا تير، أن تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (كناس)، الثلاثاء من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يعد خطوة نحو تكريس مفهوم الدولة القائمة على ثقافة المؤسسات والديمقراطية التشاركية.
وخلال حفل التنصيب الرسمي للمجلس، الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير مع إدراج البعد البيئي ضمن صلاحياته وأولوياته، قال تير، أن هذا التنصيب يأتي في إطار الديناميكية الجديدة التي تكرس مفهوم الدولة المبنية على ثقافة المؤسسات والديموقراطية التشاركية وتثمين النتائج المحققة، والتي تمثل اللبنات الرئيسية لتجسيد مشروع الجزائر، مبرزا أن تنصيب أعضاء المجلس محطة هامة لتجسيد الالتزام رقم 27 لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، المزكى من طرف الشعب، والقاضي بتعزيز مكانة هذه الهيئة الاستشارية العريقة وأشار إلى أن هذا التنصيب يأتي في ظل الظروف الاستثنائية متعددة الأبعاد التي يمر بها العالم بأسره، خصوصا ما بعد الأزمة الصحية، ليدعم مبادرات المجلس في البحث عن السبل الكفيلة بإرساء اقتصاد عصري ومنفتح يقوم على نموذج عام للتوازن يراعي التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، خصوصا في مجالي الاستثمار والمتطلبات البيئية، وفي مقدمتها الانتقال الطاقوي والحوكمة. وبحكم دوره الاستشاري وباعتباره فضاءً للحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف الأطراف الفاعلة في العملية التنموية، فإن المجلس، حسب رئيسه، يساهم بقوة في تقريب وجهات النظر تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية ويمكن من إرساء أرضية وفاق حول نموذج التنمية الشاملة للدولة ويقع على عاتق المجلس تقييم السياسات العمومية كـ”مهمة أساسية”، إلى جانب إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة خصوصا بمسائل الاستشراف ورفعها إلى الحكومة باعتباره مستشارا لها، حسب السيد تير الذي تعهد بالشروع، عقب تنصيب أعضاء المجلس، في مواصلة المهام التي أسندها السيد تبون للمجلس، خصوصا تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومختلف التقارير والدراسات وكذا متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في شهر أوت 2020 ومواصلة مهمة الوساطة بين الفاعلين الاقتصاديين والحكومة.
* العمل على بناء قواعد بيانات عصرية من أجل تقييم الملفات الكبرى
وقصد تحقيق هذه الأهداف، عمد المجلس إلى إعادة هيكلة إدارته من خلال مشروع الإدارة الرقمية لسير هياكله ونشاطاته، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من أدوات تحليل المعطيات والذكاء الاقتصادي والاستراتيجي، منها لوحات القيادة الاقتصادية والاجتماعية ونظم جغرافية للمعلومات. كما يعمل المجلس، حسب تير، على بناء قواعد بيانات عصرية في ميادين مختلفة متعلقة خصوصا بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محليا، إقليميا ودوليا، تساعد على تقييم الملفات الكبرى لا سيما ملف السوق الموازية، ملف الدعم، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وفي إطار التعاون الدولي، ذكر تير بمبادرة المجلس في تجسيد برنامج متنوع مع مختلف الهيئات وفي مقدمتها منظومة الأمم المتحدة في الجزائر بمختلف وكالاتها، بالإضافة إلى هيئات مماثلة على المستوى العربي والإفريقي، من خلال رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها وكذا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والجمعية الإفريقية والجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة. وتعهد بأن إطارات المجلس لن يدخروا أي جهد من خلال الاعتماد على طاقات الأمة بما فيها أبناء جاليتنا بالمهجر وكذلك بالاستعمال الفعال للتكنولوجيات الحديثة في التمثيل الحسن والدفاع عن مصالح بلادنا في كل المحافل والمناسبات الدولية.
محمد.د
