الجزائر- لم يتلق المجلس الدستوري، أي ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل، رغم اقتراب انتهاء الآجال القانونية، المحددة في 3 مارس المقبل.
وبحسب المكلف بالإعلام لدى المجلس الدستوري، إبراهيم رماني، عن عدم تلقي الأمانة العامة للمجلس الدستوري، أي ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل، رغم اقتراب انتهاء الآجال القانونية، المحددة في 3 مارس المقبل. وأضاف رماني، في تصريح لموقع “سبق برس”، “حاليا مصالحنا لم تستلم أي ملف من قبل أي مترشح، الآجال القانونية لم تنته، وحين يكون أي جديد بخصوص هذا الشأن سنكشف عنه من خلال قنوات الإعلام الرسمية”.
جدير بالذكر أن حوالي 180 شخصا، قاموا بسحب استمارات التوقيعات، ورغم العدد الكبير لم يُقدم أي مترشح إلى حد الآن على إيداع ملفه للمجلس الدستوري الذي يغلق أبوابه أمام الطامحين في الوصول إلى قصر المرادية، منتصف ليلة الأحد المقبل.
وتودع الملفات على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام مع تحديد موعد مسبق لإيداع الملف، الذي يجب أن يحتوي على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويرفق الملف باستمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مدونة في مطبوع فردي، مصادق عليه لدى ضابط عمومي في الوقت نفسه الذي يودع فيه ملف الترشح،
بالمقابل تحصي الساحة السياسيةمترشحين ذوي وزن بالمقارنة مع الآخرين إلى جانب الرئيس بوتفليقة، يتقدمهم الناشط رشيد نكاز وكذا الإعلامي غاندي مهدي وكذا رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس جبهة المستقبل إلى جانب رئيس حزب طلائع الحريات والمترشح الحر لغديري.
بالمقابل فشلت كبرى أحزاب المعارضة بالجزائر في الاتفاق على مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية وبعد ساعات من اجتماع مغلق لها، اكتفت الأحزاب المشاركة بإصدار بيان دعمت فيه الاحتجاجات التي نظمت في المدة الأخيرة للتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة الذي أعلن في العاشر من الشهر الحالي.
ولفت البيان إلى أن لقاء أحزاب المعارضة “سيبقى مفتوحا أمام كافة الأحزاب والقوى الجادة التي تتبنى هذا المسعى”، في إشارة إلى التوافق على مرشح واحد للمعارضة.
أيمن رمضان
