وضعت الحكومة ملف السكن على رأس الأولويات، حيث وفرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لتجسيد مختلف البرامج المسطرة، رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد جراء تراجع أسعار المحروقات.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون “أن القطاع لا يزال يحظى باهتمام الدولة في التحويلات والبرامج الاجتماعية، ورغم أن إمكانيات الدولة انخفضت بنحو خمسين بالمائة إلا أن ما تبقى يسمح لنا بمواصلة
البرنامج المسطر، حيث كنا نطمح لإنجاز 350 ألف سكن في 2016″، مضيفا أن “الجزائر حاليا عبارة عن ورشة كبيرة حيث يوجد حوالي مليون سكن قيد الإنجاز بكل الصيغ”.
من جهته، أكد والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ أن رهان تحرير المدن الكبرى من قبضة الأحياء الهشة جعل تخصيص السكن الاجتماعي من الحظيرة السكنية حتمية اجتماعية أمام السلطات العمومية، مضيفا أن “أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية توجد قيد الإنجاز عبر كل الجزائر، بينما تبلغ حصة الجزائر العاصمة 260 ألف وحدة بكل الصيغ. وتقدر حصة الولاية من الوحدات السكنية الموجهة للقضاء على السكن الهش والأكواخ والبناء القصديري 84 ألف وحدة، بينما تم إحصاء نحو 72 ألف عائلة بحاجة للسكن، وقد استهلكنا منها حتى اليوم 36 ألف وحدة سكنية”.
من جهتهم، وبعد 15 سنة من الانتظار والترقب، استفاد مكتتبو عدل1، وعدل 2 تلقوا وعودا من المسؤول الأول بقطاع السكن الذي التزم بطي الملف نهائيا في غضون الأشهر الأربعة المقبلة.
كما استلم أكثر من 1000 مكتتب في صيغة السكن الترقوي العمومي “أل بي بي” بالجزائر العاصمة مفاتيح سكناتهم في المدينة الجديدة خلال الشهر الجاري، مثلما كشف عنه الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للسكن الترقوي العمومي محمد شريف العون.
