بعد الوضع الذي آلت إليه بلدية شلغوم العيد منذ حوالي سنة، وأثر مباشرة على سيرورة مصالحها، كشفت خلية الإعلام لولاية ميلة أن الوالي السيد محمد عمير سعى لحل مشاكل هذه البلدية، حيث تعرض مجلسه
للتصدع بين الأعضاء، وأدى إلى حالة من الانسداد، وعرقلة التنمية المحلية والتقصير في عملية التكفل بانشغالات المواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما كان يفترض أن يضمن مستقبلا أفضل للبلدية، خاصة أن بلدية شلغوم العيد تتمتع بسمعة اقتصادية، وتعتبر قطبا وطنيا منتجا لإحتوائها على العديد من المناطق الصناعية الهامة.
وفي هذا الشأن، عقد والي الولاية اجتماعا تشاوريا، حضره رئيس البلدية المرجأة مهامه حاليا والتي تم إقرارها منذ شهر ماي من السنة الجارية، بحضور “18” عضوا من المجلس الشعبي البلدي لبلدية شلغوم العيد، الذين يمثلون كافة التشكيلات السياسية المشكلة له، وقد حاول والي الولاية بالمناسبة من خلال هذا اللقاء التوصل إلى حل توافقي جامع ينبذ كل الخلافات الشخصية والحزبية، ويرجح المصلحة العامة للمواطن الذي ضاق ذرعا بالآثار المترتبة عن هذا الانسداد.
بعد أن منحت الكلمة لرؤساء الكتل الحزبية لكل من أحزاب (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال)، فقد رأوا أن تغليب المصلحة العامة للمواطن ومصلحة البلدية تقتضي بالضرورة رحيل رئيس البلدية الحالي، هذا الأخير الذي ظل متمسكا بموقفه برئاسة المجلس رغم الأغلبية التي أفرزها التصويت برفع الأيدي للسادة الأعضاء الذين أبدوا نية واضحة و صريحة لرحيل الرئيس الحالي للبلدية، وضرورة استقالته من رئاسة المجلس الشعبي البلدي.
ورغم الجهود التي بذلها والي الولاية خلال هذا اللقاء، فقد أبدى تأسفه من القرار المتخذ من طرف رئيس البلدية الحالي، الذي رفض الاستقالة، وهو القرار الذي أشارت خلية الإعلام بالولاية أنه ينم عن أنانية شخصية، من جهة أخرى فإن والي الولاية يثمن النضج السياسي لمختلف الكتل الحزبية المشكلة لمقاعد المجلس على الحس العالي بالمسؤولية الذي أبدوه في هذا الشق واستعدادهم التام لخدمة المصلحة العامة للبلدية والمواطن.
ونظرا لتسجيل تواصل هذه الوضعية وتأكيد حالة الإنسداد على مستوى البلدية، تشير خلية الإعلام بالولاية إلى أن بلدية شلغوم العيد ورغم ثقلها محليا ووطنيا في الجانب الإقتصادي ستسير بحكم سلطة القانون، وبذلك يكلف بموجب ذلك رئيس الدائرة بإدارة مختلف الشؤون والقضايا المتعلقة بكافة الجوانب الإدارية والتنظيمية والتنموية للبلدية إلى حين التوصل إلى حل نهائي لهذا الإنسداد.
