الجزائر -قرر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد رسميا تمديد عهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية للمرة الثانية إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2019، رغم رفض نقابات التربية التي حذرت من وضع مليارات الأساتذة وعمال التربية مجددا في أيدي من قام بتبديدها.
أعلنت وزارة التربية الوطنية في 13 أكتوبر الجاري عن تطبيق إجراء استثنائي فيما يتعلق أموال الخدمات الاجتماعية، من خلال قرار وقعه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يخص أموال الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي قطاعه.
وحسب القرار الموقع من قبل المسؤول الأول لقطاع التربية الذي جاء تحت رقم 81 المؤرخ في 13 أكتوبر 2019، فإنه يعدل القرار رقم 82 المؤرخ في 9 سبتمبر 2018 والمتضمن تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لموظفي وأعوان المصالح اللامركزية لقطاع التربية الوطنية.
وجاء في ذات القرار أن المادة الأولى من القرار تهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم 82 المؤرخ في 9 سبتمبر 2018، وحسب المادة الثانية فإنه سيتم بصفة استثنائية ولضرورة المصلحة تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لموظفي وأعوان المصالح اللامركزية لقطاع التربية الوطنية إلى غاية يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019.
وتأتي خطوة الوزير الجديد لقطاع التربية عبد الحكيم بلعابد بخصوص تمديد لجان الخدمات الاجتماعية على طريقة الوزيرة السابقة نورية بن غبريط التي أقدمت خلال السنة الماضية، رغم رفض معارضة أغلبية نقابات التربية، على تمديد العهدة إلى غاية سبتمبر 2019.
ولم يراع الوزير مطالب النقابات التي رفضت عملية التمديد، ومن أبرزها النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف” التي دعته إلى التدخل بسرعة لإيجاد صيغة لتسيير أموال 700 ألف موظف بقطاع التربية، بدل تجديد عهدة اللجنة القديمة التي عاثت فسادا في تسيير الأموال.
وشدد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ستاف بوعلام عمورة على رفضهم قرار وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تمدد الوزيرة عمل لجنة انتهت مهامها قانونيا فضلا عن سوء التسيير الذي عرفته.
وقال المتحدث إن تمديد وزارة التربية الوطنية مرة أخرى لعمل لجنة الخدمات الاجتماعية إلى غاية نهاية العام الجاري يثير أكثر من سؤال في ظل التكتم عن التقريرين الأدبي والمالي لحصيلة عهدتها، مشيرا إلى أنه بات من الضروري تجسيد وإيجاد الصيغة القانونية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية التي تتجاوز أموالها عتبة 1000 مليار سنتيم سنويا.
وجدد عمورة رفضه القاطع للقرار الانفرادي للوزارة التي أقرت مدة تمديد العهدة الحالية، على اعتبار أن اللجنة تشتغل بطريقة مخالفة للقانون كونها لا تعرض حصيلتها السنوية في شكل تقرير مالي وأدبي على غرار باقي المنظمات والجمعيات.
ع. عثماني
