رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية، بمجلس قضاء الجزائر، طلب الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، المتواجدة بسجن الحراش، والمتابعة في عدة قضايا فساد.
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قد وجهت للوزيرة السابقة تهما بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، إضافة إلى سوء استعمال الوظيفة خلال توليها وزارة الثقافة بين سنوات 2002 و2012، أي خلال فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، حيث قام المستشار المُحقق بالمحكمة العليا، يوم 4 نوفمبر 2019، بإيداع الوزيرة السابقة للثقافة، خليدة تومي، الحبس المؤقت، في المؤسسة العقابية بالحراش، كما يتابع العديد من الوزراء في قضايا فساد، والذي كان المطلب الرئيسي لحراك 22 فيفري المنصرم، ومن أبرزهم الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وعمارة بن يونس وكذا عمار غول.
نادية حدار
