رفض رفع دعوى قضائية ضد من قاموا بالتشويش على تجمعاته… بن فليس  يعد بإحياء مشروع الاتحاد المغاربي ومراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

رفض رفع دعوى قضائية ضد من قاموا بالتشويش على تجمعاته… بن فليس  يعد بإحياء مشروع الاتحاد المغاربي ومراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

الجزئر -قال المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، علي بن فليس، أنه يحترم آراء الرافضين لتنظيم الانتخابات ويرفض رفع دعوى قضائية ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بالتشويش على تجمعاته في عدد من الولايات، مشيرا إلى أنه يسعى للتحاور مع كل الجزائريين ولم شملهم في حال فوزه في الرئاسيات.

تحدث بن فليس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة “الشهيد قنفود الحملاوي”، بولاية المسيلة، خلال اليوم الثامن من الحملة الانتخابية عن مقترح في برنامجه الانتخابي،

وهو “برنامج استعجال دبلوماسي يهدف إلى إحياء مشروع الاتحاد المغاربي وبعث حوار مباشر يتم فيه بحث بؤر التوتر في المنطقة، مع إيلائها اهتماما خاصا”. ويقترح المترشح في برنامجه، “مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بالرصانة اللازمة، مع ضرورة الاعتراف بالمصالح المشتركة للدول والدفاع عن مصالح الجزائر”.

وتطرق رئيس حزب طلائع الحريات، إلى الوضع في العالم العربي، مؤكدا أنه سيكون للجزائر “دور فعال لإحياء العالم العربي من خلال اهتمام الدبلوماسية الجزائرية بهذا الموضوع”. وجدد المترشح التأكيد، على أن السياسة الخارجية للجزائر ينبغي أن تكون “مستمدة من قيم ثورة نوفمبر فيما يخص تحرير الشعوب وسيادة الدول والتعاون معها مع عدم التدخل في شؤونها الداخلية”، مثلما قال. وأوضح المترشح أن “السياسة الخارجية للدولة تكتب لها الديمومة في حال وجود إجماع وطني حولها، أما في حالة ضعف الجبهة الداخلية فإن الأطماع الخارجية تتزايد”. ووعد السيد بن فليس في ذات الصدد، بتفعيل مساءلة البرلمان لوزير الخارجية من أجل الاطلاع على شؤون السياسة الخارجية. وفي ذات الإطار، اقترح المترشح “إحداث مجلس أمن قومي يناقش كبرى الملفات الأمنية الوطنية والدولية، ويدرس مختلف التغيرات والتحالفات الدولية مع مناقشة الأوضاع الصعبة لدول الجوار”، مشيرا إلى الأوضاع في ليبيا “التي لا بد من مرافقتها بالحوار، مع توطيد العلاقات مع تونس والمغرب والصحراء الغربية”.

وبخصوص سياسة الدعم، أكد رئيس حزب طلائع الحريات أن الحوار بشأنه ينبغي أن يكون داخليا مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وممثلي مختلف الفئات” للوصول إلى صيغة مثلى لتفعيله. ورافع المترشح من أجل توجيه دعم الدولة لمستحقيه ومنعه عن أصحاب الثروات، واعدا بـ”اعادة النظر” في الأجر القاعدي الذي وصفه بـ”غير الكافي”.

أيمن.رم