وجّه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة للولاة المنتدبين، تقضي باستثناء عدة نشاطات تجارية من إجراءات الغلق المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.
وحسب ما جاء في التعليمة فإن الأمر يتعلق بكل من نشاطات “صيانة المركبات بأنواعها ومراقبتها التقنية، تجارة قطاع غيار السيارات، اللوازم الضرورية للمستثمراث الفلاحية، نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع السمك، نشاطات بيع وتوزيع المدخلات الفلاحية، تجارة أغذية ولوازم الحيوانات، المكاتب البيطرية الخاصة وتجهيزات الإعلام الآلي”. وتم استثناء أيضا “تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب، إصلاح الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة، بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في مجالات متخصصة بالتجزئة، تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة، والغسيل والتنظيف الجاف للملابس”. وحسب المراسلة التي وجهها الولاة المنتدبون إلى رؤساء البلديات والمصالح الأمنية للمقاطعة والحماية المدنية ومفتشية التجارة، فقد شدد الوزير الأول في تعليمته على “ضمان التقيد الصارم بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي وتدابير الوقاية الصحية”. وكانت السلطات فرضت، منتصف مارس الماضي، غلق المقاهي وقاعات الحفلات والمساحات التجارية الكبرى وأوقفت جميع الأنشطة الرياضية والمهرجانات والمعارض في سياق تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
أمين.ب
