الجزائر -ذكرت وزارة الداخلية، بشروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وذلك بعد الترخيص بعد عودة هذا النشاط .
أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، إشارة الإنطلاق الرسمي لإعادة افتتاح ممارسة نشاط الصيد البري، بعد عدة سنوات من الغلق.
ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة كل الصيادين و تأكيدا لتشجيع السلطات العمومية للبلاد لهذا النشاط الذي يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في مختلف جوانبه. وسيساهم بدون شك، في ترقية مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي وإضفاء دينامكية عليها على المستوى المحلي، ناهيك عن الحفاظ على التوازن الايكولوجي عن طريق التسيير العقلاني للتراث الحيواني.
للإشارة فان نشاط الصيد البري يخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية سارية المفعول تحدد قواعد ممارسته كتحديد شروط الصيد والصيادين، محافظة وترقية التراث الحيواني وتنميته.
للتذكير فان قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عبر المديرية العامة للغابات، مكلف بتسيير هذا النشاط وكذا تنظيم دورات تكوينية التي تتضمن حصص نظرية وأخرى تطبيقية. بالمقابل ذكرت وزارة الداخلية، بضرورة استيفاء مختلف الاجراءات التنظيمية المنصوص عليها بالمرسومين التنفيذيين الذين يحددان شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد.كما ذكرت بضرورة استيفاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006 المحدد لشروط ممارسة الصيد والذي يتضمن الاصناف المرخص بصيدها وتواريخ مواسم الصيد
أيمن ر
