أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال إستضافته في حصة “لقاء مع وسيط الجمهورية” اللتلفزيون العمومي، عن رفع التجميد عن 890 ملف استثماري كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، “أندي”.
وقال الوزير أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف للمستثمرون على مستوى الوكالة للإستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت عالقة بسبب تسخيرات قضائية، مضيفا أنه يجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل تنسيقي وتكاملي بين وزارتي الصناعة والعدل، حيث تمت إلى غاية الآن حلحلة المشكل بالنسبة لـ 890 ملف بعدما تبيّن عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها، وبالموازاة مع معالجة ملفات “أندي”، تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة.
وقال الوزير أنه تم في هذا الإطار إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و 32 مؤسسة متعثرة، مشيرا إلى إعادة تشغيل عدة وحدات منها، من بينها مصنع الزجاج بجيجل، وحدة انتاج العصائر “افريكافير” بالطاهير بنفس الولاية، ثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس، إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف بولاية قالمة.
من جانبه، أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أن التدابير الإستعجالية المتخذة على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المنتهية والتي لم تنطلق لأسباب إدارية مكنت إلى الان من إطلاق 380 وحدة انتاجية موزعة على 40 ولاية، كما تسمح هذه المشاريع إجمالا باستحداث 23165 منصب عمل فعلي مباشر، دون احتساب المناصب غير المباشرة التي يمكن إنشاءها بفضل الحركية الإقتصادية التي تخلقها هذه الأنشطة في محيطها.
واعتبر مراد ذلك بمثابة الخطوة التي تكرس إعادة الثقة بين المستثمرين و الدولة، مؤكدا تسجيله لارتياح كبير وسط المتعاملين الذين سينصب اهتمامهم من الآن على تحقيق أهدافهم الإقتصادية.
