قدم رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة 3 مقترحات للجنة الحوار والوساطة للخروج من أزمة الانسداد السياسي، ويتمثل الملف الأول في الرؤية السياسية، أما الثاني فيتعلق بمقترحات تخص تعديل القانون العضوي للانتخابات، إضافة إلى اقتراح مشروع قانون للسلطة الانتخابية الذي يتشكل من 72 مادة، كما أعرب عن رفضه إجراء ندوة وطنية للحوار، باعتبار التحاور مع هيئة الوساطة يكفي.
كشف عبد القادر بن قرينة، عقب لقائه بمنسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس الأحد، عن تقديمه 3 ملفات أساسية للهيئة، يتمثل الملف الأول في الرؤية السياسية، أما الثاني فيتعلق بمقترحات تخص تعديل القانون العضوي للانتخابات، وذلك باقتراح تعديل 41 مادة منه، أما الملف الثالث فهو عبارة عن مشروع قانون كامل متكامل للسلطة الانتخابية الوطنية، المشكل من 72 مادة، منها 41 تعديلا على القانون الانتخابات العضوي، مع إضافة 31 مادة جديدة اقترحتها حركة البناء الوطني.
كما أعرب رئيس حركة البناء الوطني عن رفضه إجراء ندوة وطنية للحوار، باعتبار التحاور مع هيئة الوساطة يكفي.
وأشار إلى أن من أهم المقترحات السياسية التي طرحتها الوثيقة السياسية الأولى، تتعلق بالرؤية السياسية، حيث تم الإجابة على سؤال متعلق بأهمية الحوار لكونه السبيل الوحيد للوصول إلى نقاط الاتفاق بين الجزائريين، قصد إنشاء سلطة وطنية مستقلة تشرف على مراحل العملية الانتخابية، مع تعديل القانون العضوي لضمان الإشراف التام للسلطة الوطنية على العملية الانتخابية، وكذا تغيير الحكومة الحالية وعزل كل من طالب الحراك الشعبي برحيله، وكذا إبعاد كل من تورط في الفساد من ولاة ورؤساء البلديات والدوائر.
نادية حدار
