كشف المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية، عبد الرحمن خيدي، الثلاثاء، بالبليدة أن عملية رقمنة قطاع أملاك الدولة تسير على قدم وساق، حيث تجاوزت عملية المسح الحضري 75 بالمائة فيما فاقت نسبة المسح الريفي 95 بالمائة.
وذكر السيد خيدي في تصريح صحفي على هامش وضع حيز الخدمة لنظام التسليم الفوري للوثائق والمعلومات العقارية على مستوى المحافظة العقارية بمدينة، الأربعاء، أن عملية المسح العام للاراضي في المجال الحضري تجاوزت 75 بالمائة فيما فاقت العملية بالنسبة للمجال الريفي 95 بالمائة، لافتا إلى أنه يجري حاليا إطلاق حلول رقمية عبر مركز المعطيات (داتا سنتر) الذي تم تدشينه السبت الفارط من طرف المديرية العامة للرقمنة. وأضاف، أن مركز المعطيات سيستضيف الحلول الرقمية لادارة املاك الدولة وكذا الضريبة والخزينة مما سيسهل اجراءات إيواء واستضافة الحلول الرقمية على رأسها البوابة الإلكترونية “فضاء الجزائر” التي ستمكن المواطن والمهنيين وقطاعات وزارية عديدة من استخدامها والوصول إلى المعلومة الرقمية واستصدار كثير من الوثائق من مكاتبهم. ولفت السيد خيدي، إلى أن تقنيات أملاك الدولة مرقمنة بنسبة 100 بالمائة وهي تحتاج فقط إلى بعض الوقت لإطلاقها بمركز المعطيات (داتا سنتر) وتعميمها إلى جميع الخدمات. ووقف المدير العام للأملاك الوطنية رفقة السلطات المحلية بالمحافظة العقارية، بالأربعاء، على وضع حيز الخدمة لعملية التسليم الفوري للوثائق والمعلومات العقارية المتعلقة بالشهادة السلبية و نسخ العقود و نسخ البطاقات العقارية التي تندرج ضمن رقمنة المصالح الخارجية لإدارة الأملاك الوطنية. وأكد في هذا الصدد، أن محافظة الأربعاء تعد رائدة في عملية رقمنة مصالحها حيث تمكنت من تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي أسداها شهر ماي الفارط الخاصة برقمنة القطاع. وستمكن هذه العملية النموذجية على مستوى الولاية من تسهيل الخدمة العمومية للمواطنين، وذلك باستخراج الدفاتر العقارية بصورة آنية وأوتوماتيكية، وذلك بعد أن كانت تثقل كاهل المواطن التي كان ينتظر عدة أشهر لاستخراجها كما ستمكن عملية الرقمنة بالنسبة للجماعات المحلية من تقديم الوثائق اللازمة لإطلاق تنمية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بالعقار.
دريس.م
