كشف مدير البنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، عن ارتفاع قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات من طرف البنك الوطني الجزائري خلال العام الماضي 2022 بـ220 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 5،3 مليار دج.
وأعلن مدير البنك الوطني الجزائري، خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها لخضر سالمي، رئيس اللجنة، في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي عن تجاوز رقم أعمال البنك الجزائري في 2022، 160 مليار دج أي ما يعادل 2،1 مليار دولار. وبلغت قيمة الودائع على مستوى البنك الوطني الجزائري إلى غاية 31 ديسمبر 2022، ما يربو عن 21 مليار دج، حسب المدير العام، الذي أكد أن البنك الوطني الجزائري، يحتل الصدارة وطنيا في هذا المجال. وعن المشاريع الجارية والمستقبلية، أكد السيد لبو، سعي البنك إلى توسيع شبكته المحلية لتغطي كامل التراب الوطني بنسبة 100 بالمائة. أما على الصعيد الخارجي، فإن البنك يعتزم فتح فروع جديدة في إفريقيا “سيتم دراستها والإعلان عنها قريبا”. ويضاف ذلك، إلى البنك الجزائري الذي تم إنشاؤه في موريتانيا بمشاركة ثلاث بنوك وطنية أخرى وهي بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تحصل في شهر جانفي الماضي على سجله التجاري. كما تم إنشاء البنك الجزائري في السنغال بالشراكة مع نفس البنوك تحصل على سجله التجاري في ديسمبر 2022، في حين ينتظر أن تنتهي اللجنة المصرفية في دكار من دراسة ملف الترخيص “خلال الاسابيع المقبلة” ليتم الشروع مباشرة في الاستغلال، وفقا للمسؤول ذاته. وحول مشروع القانون النقدي والمصرفي، اعتبر السيد لبو، أنه يمثل “بادرة خير” و”انطلاقة جديدة” في عالم الصيرفة على المستوى الوطني.
أ.ر
