أكد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الأربعاء، خلال اليوم الدراسي حول إحلال الواردات، المنظم تحت شعار “توجيه الاستثمار من أجل إنتاج وطني قوي ومتنوع “، المنظم بدار الجزائر بصافكس، لعمل الوكالة على تعزيز دورها كحلقة وصل بين التوجيه الاستراتيجي للدولة والمؤسسة، من خلال توجيه الاستثمار نحو الشعب ذات الأولوية، ومرافقة المشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات التي ترفع نسب الإدماج وتخلق قيمة مضافة، حيث إحلال الواردات لا يتحقق إلا بتكامل السياسات، وضوح الرؤية وثقة المستثمر.
وأوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في تدخله أن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة، لأنه يرتبط مباشرة بتحقيق هدف رئيسي من أهداف السياسة الاقتصادية في تحقيق أحد التوازنات الاقتصاد الكلية، المتمثلة في توازن ميزان المدفوعات، عبر تحفيز الإنتاج المحلي في إطار رؤية اقتصادية، جديدة مبنية على الاستثمار المنتج كقاطرة حقيقية للتنمية، ولعمل الوكالة على تعزيز دورها كحلقة وصل بين التوجيه الاستراتيجي للدولة والمؤسسة، من خلال توجيه الاستثمار نحو الشعب ذات الأولوية، ومرافقة المشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات التي ترفع نسب الإدماج وتخلق قيمة مضافة، وبالتالي فإن إحلال الواردات لا يتحقق إلا بتكامل السياسات، وضوح الرؤية وثقة المستثمر. وأضاف ركاش، أن التجارب الاقتصادية أظهرت أن الدول التي نجحت في بناء قواعد إنتاجية قوية، هي تلك التي أحسنت توجيه استثماراتها نحو تثمين مواردها المحلية، تطوير سلاسل القيمة، وربط الاستثمار بالطلب الحقيقي، ومن هذا المنطلق، فإن إحلال الواردات لا يُطرح كخيار ظرفي، بل كمسار استراتيجي يندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والصناعية لبلادنا، ويستدعي مقاربة منسجمة تجمع بين السياسات الاستثمارية والسياسات التجارية، ما يجعل هذا اليوم الدراس، يشكل فرصة حقيقية للانتقال من التشخيص إلى الاقتراح، ومن تبادل الآراء إلى بلورة حلول عملية، بهدف ترسيخ نموذج اقتصادي وطني قائم على الإنتاج، النجاعة، والسيادة الاقتصادية، وبناء رؤية مشتركة بين مختلف الفاعلين في الحلقة الاقتصادية، مع مناقشة السبل العملية، لتعزيز الإنتاج المحلي الموجه لإحلال الواردات. كما أشار المسؤول ذاته، أن تشخيص وضعية التجارة الخارجية، يبرز بوضوح وجود فرص حقيقية لإحلال الواردات، في عدد من الشعب التي تتوفر فيها شروط الإنتاج المحلي، ومن أبرزها الصناعات الغذائية والتحويلية، المرتبطة بالزيوت الحبوب، السكر، مشتقات الحليب، وتعليب المنتجات الفلاحية المدخلات الصناعية ومواد الإنتاج، خاصة المواد الكيميائية الأساسية، البلاستيك نصف المصنع، ومواد التغليف، قطع الغيار والمكوّنات الصناعية المرتبطة بالمعدات الصناعية والفلاحية ووسائل النقل، مواد البناء ومستلزماتها ذات الأثر الكبير على فاتورة الاستيراد، التي تعد شعب تمثل فرصا استثمارية ذات أولوية، يجب أن تحضى بالمرافقة، والتحفيز، مع فتح نقاش معمق حول العراقيل التنظيمية والتقنية التي تواجه المستثمرين، وكذا آليات التحفيز الجبائي والمالي الأكثر نجاعة، وسبل تسريع دخول المشاريع حيّز الإنتاج وربطها بالسوق.
نادية حدار
