أبرز المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، دور المنصة الرقمية للمستثمر وأثرها الكبير في خلق الشفافية والمساواة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته تحفيزات لصالح المستثمرين.
أكد متدخلون في يوم برلماني حول “الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار”، أن التدابير والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، من شأنها الدفع بعجلة الاستثمار وإعطاء دفع أكبر للتنمية الاقتصادية في مختلف الميادين. وأبرز المتدخلون خلال هذا اليوم البرلماني، المنظم من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن التدابير المتخذة في هذا الإطار والتي تصبّ في مسعى تبسيط الإجراءات الاستثمارية لصالح المستثمرين المحليين والأجانب، ترمي إلى ترقية الفعل الاستثماري وتكثيف المشاريع الاستثمارية التي تعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن “قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته تحفيزات لصالح المستثمرين من أجل تمكينهم من إنجاز مشاريعهم وفق رؤية مربحة وسط تبسيط الإجراءات الإدارية”. كما نوه، باستقرار وانسجام الإطار المؤسساتي بالجزائر والذي “يساهم بشكل كبير في تدعيم الاستثمار وترقيته وإعطائه ديمومة، وفقا للتوجهات الاستراتيجية للدولة. وبغية المساهمة في إنجاح ترقية الاستثمار، تطرق السيد ركاش، إلى خارطة طريق الوكالة التي تعتمد أساسا على العمل على تسهيل الولوج إلى العقار الاقتصادي ومصادر تمويله مع تحديد مؤشرات أداء تمكن من تقييم التقدم المحرز بشكل صحيح، لافتا إلى إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر و”أثرها الكبير في خلق الشفافية والمساواة”. كما أشار أيضا، إلى وضع الوكالة للآليات الضرورية لتأهيل العنصر البشري وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي بغية إنجاح الإقلاع الاقتصادي المنشود. وخلال النقاش، لفت السيد ركاش، إلى تفكير الوكالة في مشروع “بورصة شراكة” تجمع مختلف المتعاملين الاقتصاديين من أجل العمل سويا لتأسيس مشاريع مختلفة في مجالات عديدة. من جانبه، أشار رئيس كتلة حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، إلى أهمية الاستقرار المؤسساتي الذي يعتبر -حسبه- داعما للتنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية استغلال الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر والتي تشكل قوة دفع حقيقة للاقتصاد الوطني. وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، في كلمته الافتتاحية للقاء، أن النصوص القانونية الجديدة المؤطرة لمجال الاستثمار كان لها أثر “واضح” على تحسن مناخ الأعمال، مضيفا أن آفاق التطور الاقتصادي أصبحت بادية للعيان. وقال بهذا الخصوص: “آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية صارت بادية للعيان في ظل قانون الاستثمار الجديد، الذي يوجد اليوم في طور التنفيذ بعد صدور نصوصه التنظيمية والتي حتما ستحقق التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه”.
أ.ر
