كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنه بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 852 مشروعا، فيما سجل الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية التابع للوكالة 31 مشروعا.
وعلى هامش الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات” بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال)، قال ركاش، أنه “منذ دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022 وإلى غاية 19 جانفي تم تسجيل وإعطاء شهادة ميلاد واستثمارات حقيقة لـ852 مشروع استثماري”، مضيفا إلى ذلك -يقول ركاش- تم تسجيل 152 مشروعا استثماريا هي حاليا قيد الدراسة حيث ينتظر أن يحصل المستثمرون على شهادة التسجيل الخاصة بهم خلال هذا الأسبوع. أما بخصوص المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية فقدر عددها بـ31 مشروعا من بينها 24 بالشراكة بين جزائريين وأجانب 10 منها تخص استثمارات مباشرة اجنبية، وفق توضيحات السيد ركاش الذي أبرز وجود “بوادر أمل كبيرة تعطينا مؤشر حول الثقة والانخراط الكبير للمستثمرين الجزائريين والاجانب” للتجسيد الفعلي للارادة السياسية لترقية الاستثمار على ارض الواقع. أما عن المشاريع التي ورثتها وكالة ترقية الاستثمار عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابقا فيبلغ عددها نحو 5000 مشروع قيد الإنجاز، حسب ركاش، الذي أبرز أن مصالحه تعمل على مرافقة اصحابها للاسراع في دخولها حيز الاستغلال، مضيفا أن حافظة الاستثمارات التي كانت تابعة لنطاق اختصاص المجلس الوطني للاستثمار تضم 64 مشروعا مهيكلا قيد الإنجاز. وأشار المتحدث، إلى وجود عدد كبير من المشاريع الكبرى تخص كل القطاعات التي اعطتها الدولة أهمية وأولوية كبرى في إطار استراتيجيتها الجديدة لا سيما تلك التي تحمل قيمة مضافة وتساهم في التنمية الإقليمية المتوازنة مؤكدا أن حصة الأسد في هذه الاستثمارات تخص قطاع الصناعة، لا سيما التحويلية والغذائية وغيرهما.
سامي سعد
