من المنتظر أن يساهم القانون النقدي والمصرفي الجديد، في تحسين حوكمة البنوك وتسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال عرض منتجات تمويلية متنوعة.
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، عقدت برئاسة رئيس اللجنة، لخضر سالمي، أنه “لا يمكن الحديث عن نجاح المقاربة الاستثمارية دون ولوج سهل ومبسط لمسالة التمويل”. وأبرز أن النص القانوني قيد الدراسة “سيساهم في حلحلة هذه المشكلة بعرض منتجات مالية تمويلية متنوعة بالسهولة والتكلفة اللازمة”. وأضاف، أن مشروع القانون الجديد مس بالتعديل أكثر من 70 مادة من الأمر رقم 03/11 الذي صدر في 2003، وأضاف 18 مادة جديدة وألغى 3 مواد، مع إدراج فصل جديد مكون من 11 مادة يتضمن أسس ومبادى الحوكمة، والتي تعتبر -حسبه- من بين أهم النقاط التي تخص الاستثمار. وفي هذا الاطار، أبرز أن أهم النقاط المدرجة والتي تؤثر ايجابا على الاستثمار هي توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض فيما يخص اعتماد البنوك التجارية، و التي ستعطي موارد اضافية للتمويل وتدعم الاستثمار، وكذا اعتماد موردي خدمات الدفع التي ستخلق حركية للمستثمرين. ورحب السيد ركاش، بإدخال أدوات نقدية جديدة تتلاءم مع التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية، على غرار أدوات التمويل الإسلامية، مضيفا بأن المقاربة الجديدة للاستثمار لم تغفل عن موضوع مهم ألا وهو ظاهرة البيروقراطية، الذي كان سببا في العديد من التراكمات، وهو ما استعدى التفكير في الأطر التنظيمية لتسهيل وتبسيط الفعل الاستثماري. وذكر في هذا السياق بالإجراءات الرامية للتكفل بمشكلة العقار الاقتصادي وبالنص القانوني المتضمن توجيه العقار الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية وطريقة عقلنتها وترشيد استغلالها، الجاري إعداده. وعقب هذا العرض، شرع أعضاء اللجنة في المناقشة وطرح انشغالاتهم حول كل ما يخص الاستثمار وسبل ترقيته.
أ.ر
