لا يفوت وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أي فرصة لتحميل الجزائر مسؤولية الأزمات الداخلية لفرنسا، مستغلًا أي واقعة مهما كانت ملابساتها.
فقد شهدت مدينة ميلوز، شرق فرنسا، حادثة طعن أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح. ورغم تأكيد السلطات، أن المشتبه به يعاني من اضطرابات نفسية، استُخدمت أصوله الجزائرية كذريعة لتوجيه اتهامات سياسية، حيث سارع الإعلام الفرنسي إلى تصنيف الحادثة ضمن الهجمات الإرهابية قبل حتى انتهاء التحقيقات، حيث أصبحت القضية بمثابة هدية سياسية لروتايو، الذي سارع لاستغلالها في حملته الانتخابية لتعزيز فرصه في رئاسة حزب الجمهوريين، مما قد يضعه في موقع قوي لمنافسة الانتخابات الرئاسية لعام 2027. هذا التوجه، يعكس نمطا متكررا من توظيف القضايا الأمنية لخدمة الأجندات السياسية الداخلية، في ظل تصاعد الخطاب المعادي للهجرة. وبعد ساعات قليلة من الحادثة، خرج روتايو في تصريح لقناة TF1 قائلاً: “منفذ العملية صدر بحقه قرار مغادرة فرنسا وطُرد 10 مرات، لكن الجزائر رفضت استقباله في كل مرة”. ثم صعّد لهجته خلال زيارته إلى ميلوز، مضيفا: “منحنا الجزائريين 250 ألف تأشيرة العام الماضي، لكن لم نحصل سوى على أقل من 3 آلاف تصريح قنصلي لطرد الجزائريين غير الشرعيين”. هذه التصريحات تعكس محاولة واضحة لخلق أزمة دبلوماسية، بدل البحث عن حلول عملية لهذه الملفات. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها روتايو الجزائر، فقد باتت ورقة انتخابية جاهزة في خطابه السياسي، وسط تجاهل للحقائق وسعي ممنهج لخلق توتر دبلوماسي. في المقابل، لا يبدو أن السلطات الفرنسية تسعى إلى تهدئة الأوضاع، بل تواصل التصعيد عبر تصريحاتها السياسية وإعلامها الموجّه، في وقت تحتاج فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى حلول عملية بدل التراشق الإعلامي.
إيمان عبروس
