الجزائر- طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الأساتذة بخصوص 3 آلاف سكن. وقال إن مصالحه تسعى مع الولاة لتحديد حصص خاصة بسكنات للأساتذة حيث تمت مراسلتهم رسميا، وقد بدأت بعض
الولايات في التجاوب مع هذا المسعى (على غرار ولايات خنشلة ووهران وتيبازة التي وفّرت حصصا قدرت بـ 110 و 160 و50 سكن على التوالي) .
وخلال اجتماعه مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، رد حجار بخصوص الحصص السكنية المقدرةبـــ 2970 سكن جاهز على المستوى الوطني، والتي تشمل اثنين وعشرين (22) ولاية، منها 650 سكنا مخصصة لأساتذة ولاية الجزائر والمجمدة “إنه يعمل بالتنسيق مع وزارة السكن على أساس الإعارة في انتظار استكمال مشاريع سكنات رئيس الجمهورية، ووعد بالعمل لدى كل الجهات المختصة لتحريك هذه المشاريع، والسعي لتسريع وتيرة أشغال إنجاز ما هو متعثر منها.
وأوضح رئيس النقابة، عمارنة مسعود، في بيان له أنه أعادت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين طرح ملف السكن باعتباره يحظى بالأولوية في أجنداتها نظرا لحساسيته وتداعياته على المردود العام للأستاذ وعلى نوعية أدائه لمهامه النبيلة في التكوين والبحث وخدمة الدولة والمجتمع، وأكّدت النقابة مطالبتها بمتابعة قضايا أخرى تتعلق بالملف ذاته في عديد ولايات الوطن، كتأخّر التسليم النهائي لبعض السكنات الجاهزة في بعض الولايات بسبب تأخر أشغال التهيئة كما في ولاية ورقلة مثلا.
كما جدّدت النقابة مطلبها بالتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة ضمانا لاستقرارهم وعائلاتهم خاصة في حالة الإحالة على التقاعد أو الوفاة، وقد أبدى الوزير، بحسب عمارنة، تفهمه التام لانشغالات الأساتذة .
وعن مطلب مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث وشبكة الأجور تماشيا والتطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا وفي العالم، عبّرت النقابة الوطنية عن اعتقادها أنه حان الوقت للاستجابة لمطلب إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بالأساتذة الباحثين عموما وخاصة أجور فئة الأساتذة المساعدين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد.
حجار ساخط من تجاوزات الهيئات العلمية ويعد بالتدخل
جدّدت النقابة الوطنية مطالبتها بوضع حدّ للتجاوزات التي تشهدها بعض الهيئات العلمية في بعض المؤسسات، وضرورة توحيد معايير التعامل مع ملفات الأساتذة على المستوى الوطني لدى هذه الهيئات، وذلك من خلال ضبط سير عملها بطريقة تحول دون تعسفها أو تباين مواقفها وممارساتها من هيئة علمية إلى أخرى في المؤسسة الواحدة ومن مؤسسة إلى أخرى، خصوصا في اعتماد حصائل الأنشطة العلمية للأساتذة ما يترك أحيانا الانطباع بغياب الالتزام بالنصوص القانونية أو تعمّد قراءتها بطرق تعسفية تفتقد إلى الصواب يكون ضحيتها في غالب الأحيان الزملاء الأساتذة، فلا يعقل أن منتوجا علميا يقبل هنا ولا يقبل هناك أو العكس. إنّ إيقاف هذه التصرفات اللامسؤولة يستوجب إصدار تعليمات صارمة يقف على تنفيذها مسؤولو المؤسسات الجامعية ويولونها العناية الفائقة التي تستحق.
وقد أبدى الوزير استياءه من هذه الممارسات التي تأتي في الغالب وللأسف من زملاء أساتذة أعضاء بهذه الهيئات العلمية، مشدّدا على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد نهائي لها، حيث سيتم في القريب العاجل تذكير السادة رؤساء المؤسسات الجامعية بضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
