اتهم رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، السماسرة بالمساهمة في رفع أسعار أسماك التونة، التي يفترض أن تكون أكثر انخفاضا مما هي عليها حاليا، داعيا لفتح المجال أمام باعة التجزئة، قصد توفير هذا المنتوج الموسمي بأسعار معقولة، وكذا تعزيز قطاع الصيد البحري وحمايته.
وأرجع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في تصريح إعلامي، الثلاثاء، ارتفاع سعر أسعار التونة والأسماك، إلى وجود كثرة الوسطاء الذين لا يقومون ببيع التونة، بشكل مباشر لبائعي التجزئة، وهو ما يؤثر على سعرها، وارتفاعه رغم وفرة المنتوج ونقاط البيع في عديد الأماكن، حيث يفترض أن تكون أكثر انخفاضا من المسجلة حاليا في الأسواق. كما اتهم زبدي، السماسرة بالمساهمة في إرتفاع أسعارها، بهدف الإستفادة من هامش الربح بشكل غير معقول، داعيا لفتح المجال أمام باعة التجزئة من أجل توفير هذا المنتوج الموسمي بأسعار معقولة وإخراج العملية من يد السماسرة، الذين يدخلول الميناء ويقتنون المادة، ويبيعونه بهوامش ربح كبيرة. وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة تعزيز قطاع الصيد البحري، وحمايته سواء من الجانب التنظيمي أو العتاد، باعتبار الثروة السمكية ثمينة جدا، ونحن لا نستفيد منها بالكامل، مرجعا سبب ذلك لنقص المنشآت وأدوات الصيد بالمقارنة مع شريط ساحلي يبلغ 1600 كم، ما يحتم تشجيع المهنة ومرافقة مهنييها ودعم الشباب الراغبين في الاستثمار فيها، قصد رفع الإنتاج وبالتالي زيادة العرض، ما سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار.
نادية حدار
